كشف المهندس طارق العطار رئيس الهيئة المصرية العامة للطرق والكباري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن 6 شركات قد تخطت مرحلة التأهيل الأولية تمهيدا لتقدمها في منتصف أغسطس (آب) المقبل بعروض لتأسيس شركات للنقل الجماعى في 6 محافظات مختلفة.
ومن المتوقع أن يصل اجمالي حجم الاستثمارات التي ستضخها الشركات الست الى 60 مليون دولار، وفقا لوزير النقل المصري محمد لطفي منصور، الذي قدر حجم الاستثمارات التي ستتلقاها كل محافظة بما يزيد على 10 ملايين دولار.
وأشار وزير النقل الى أن الوزارة أنشأت أخيرا جهازا تم لمراقبة وتحديد الخطوط وفرض عقوبات على الشركات المنافسة، وقال إن الحكومة المصرية أعدت برنامجا أمام القطاع الخاص لتيسير شراء الأتوبيسات محلية التصنيع من خلال مشاركة البنوك في المشروع.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن طرح مزايدات علنية لتلقي عروض لانشاء شركات خاصة تعمل في مجال النقل الجماعي بين المحافظات المصرية، في خطوة تستهدف تحديث الأسطول البري وحل مشاكل الاختناقات بين الاقاليم.
ومن المنتظر أن يتم السماح لنحو 20 شركة خاصة للعمل بين المحافظات المصرية حيث ستوفر 1500 اتوبيسا و200 ميني حافلة في 15 محافظة مصرية، باجمالي استثمارات تقدر بنحو 1350 مليون جنيه (235 مليون دولار).
ووقعت وزارة النقل المصرية الأسبوع الماضي 3 عقود للنقل الجماعي مع ثلاث شركات خاصة وهم الجونة التي يمتلكها رجل الأعمال ماهر نصيف والمتحدة ويملكها طلعت قسطور وشركة هرم التي يمتلكها رجل الأعمال منير غبور، لبدء العمل في ثلاث محافظات هي المنوفية وبني سويف والدقهلية، فيما تستهدف الحكومة السماح لانشاء ثلاث شركات كبرى خاصة للعمل بالقاهرة العاصمة وثلاث شركات بالاسكندرية وشركة لكل محافظة من محافظات الوجه القبلي والبحري بمصر.