كشفت المؤسسة العامة للموانئ في السعودية عن توجهها الفعلي لتغيير مخططاتها وبرامج أعمالها فورا وذلك لمواكبة المستجدات على الساحة البحرية العالمية، مشيرة إلى التطورات التجارية في الصناعة البحرية والمنافسة بين الموانئ في الدول المجاورة، مقابل انحصار في حجم المكاسب المحققة عبر الموانئ المحلية. يأتي ذلك وسط ارتياح من قبل الحكومة السعودية لنتائج التطور في إنتاجية الموانئ وضخ استثمارات كبيره وتزويد وتحديث معدات مناولة البضائع منذ السماح بمشاركة القطاع الخاص في القطاع.
وأفادت معلومات رسمية صدرت أخيرا بأن سياسة الخطط والبرامج الجديدة للمؤسسة العامة للموانئ والتي تعمل تحت مظلة وزارة النقل السعودية، تتوجه نحو الاستفادة من مقدرات القطاع الخاص وإمكانياته ومستوى أداء نجاحاته المحققة، موضحة أن برامجها الجديدة تستند بشكل تام إلى القطاع الخاص ليقوم بعمليات التشغيل والصيانة والاستفادة من أرصفة الموانئ، وذلك لإدارتها بأسلوب تجاري.
وأكدت المؤسسة العامة للموانئ بأن ما دعاها للتوجه لصيغ العمل الجديدة هي بروز الكثير من المستجدات على ساحة التجارة البحرية العالمية والانفتاح التجاري على المستوى العالمي، إضافة إلى حرصها على اجتذاب التجارة البحرية والتحول باقتصادات الموانئ المحلية إلى تحقيق الربح، تماشيا مع سياسة البلاد في تحويل الاقتصاد الوطني من مستورد ومستهلك إلى منتج ومصدر. وتتوقع المعلومات الصادرة أن يتنافس القطاع الخاص السعودي خلال الفترة المقبلة على الفوز بجملة من العقود المتعلقة بتشغيل وصيانة محطات الحاويات، ونقل البضائع العامة، وتشغيل التجهيزات البحرية، وفرص المشاريع الإنتاجية، مشيرة إلى أن أعمال التخصيص التي دعت إليها البلاد ساعدت في رفع الكفاءة التشغيلية نسبيا في الموانئ المحلية وكذلك بادرت في حسن الأداء مما نتج عنه زيادة الإنتاجية عن الزيادة الطنية (من وحدة الوزن) المناولة وأعداد السفن التي تم استقبالها.
ويأتي من بين الجهود المخطط لها، المبادرة في رفع مستوى الموارد البشرية العاملة في الموانئ وتوفير فرص التدريب والتنمية خاصة ما يتعلق بعمليات الإرشاد البحري والغوص وقيادة القطع البحرية والسلامة ومكافحة الحرائق والمراقبة البحرية وعقود التخصيص وغيرها مما يخص عمليات التشغيل والتحميل والشؤون الإدارية.
وبدأت الحكومة السعودية فعليا في السماح لتطوير الموانئ بالأمر السامي خلال العام 1997 القاضي بإسناد جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ السعودية إلى القطاع الخاص، وفقا للمرتكزات المتضمنة استمرار ملكية الدولة للموانئ والمنشآت وبقاء دورها الإشرافي، وإعطاء حوافز للقطاع الخاص للاستثمار في المعدات والتجهيزات، وإدارة العمل بأسلوب تجاري يوفر المزيد من الخدمات بكفاية عالية.
وذكر موقع المؤسسة العامة للموانئ في السعودية بأن الموانئ السعودية سجلت شرف السبق في تخصيص خدماتها بين المرافق العامة في البلاد وكذلك بين موانئ الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه تم خلال الأعوام الماضية طرح جميع أعمال إدارة وتشغيل أرصفة الموانئ السعودية على الساحلين الشرقي والغربي لإدارتها بواسطة القطاع الخاص بأسلوب تجاري، عن طريق عقود تأجير طويلة الأمد. في هذه الأثناء، اتجهت بعض الموانئ المحلية نحو تفعيل دور القطاع الخاص في تشغيل بعض أعمالها، كان من أبرزها إنشاء مشروع اقتصادي إنتاجي في ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع تضمن عصر البذور، وإنتاج أعلاف الدواجن، وإنتاج الزيوت، كما ان هناك شركة متخصصة في الطاقة وصناعة البنكر، مقابل انتظار مشاريع أخرى بعد أن تم إنهاء إجراءات تخصيص مواقع لها في الموانئ. وبلغ إجمالي البضائع التي تمت مناولتها في 8 موانئ على السواحل السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي 2006 بنحو 30.8 مليون طن بنقص في الإجمالي عن الفترة ذاتها من العام السابق نسبتها 0.45 في المائة، حيث ارتفعت كمية الواردات بواقع 5.8 في المائة، في حين انخفضت كمية الصادرات بنسبة 4.5 في المائة. وقد شهد ميناء ينبع التجاري الزيادة الأكبر بنسبة 20 في المائة حيث ارتفعت كمية البضائع الواردة بنسبة 15 في المائة، بينما ارتفعت كمية البضائع الصادرة بنسبة 100 في المائة نتيجة لزيادة صادرات البضائع المكيسة والحاويات.