طالب متعاملون في سوق المال بتسريع قرار السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها، جنبا إلى جنب مع تدخل هيئة سوق المال بشكل عاجل، لوضع حد للتحركات المشبوهة التي يقوم بها مضاربون في سوق الأسهم، عبر أوامر شراء تزيد عن نسبة الإغلاق لليوم السابق للتداول، أو تنخفض عنها قبل افتتاح السوق كل يوم.ولفت المتعاملون إلى أن هذا السلوك يهدف للإيهام بوجود طلب كبير، يختفي قبل الافتتاح بلحظات، ويشهد السوق عكس ذلك التوجه، الأمر الذي يوهم المتعاملين في السوق بان هذا السهم أو ذاك عليه طلبات كبيرة ستصل به إلى النسبة، فيعزز الشراء فيه، ليصرف ويبيع هؤلاء المضاربون أسهما لهم ويحققون غاياتهم وتغيير وضعية السوق والأسهم، وإشاعة عمليات تدليس واضحة تؤثر على السوق.
وطالب متعاملون بفصل السوق إلى اثنين واحد للشركات القيادية والثاني للصغيرة لمنع تأثير حركة القيادية على الصغيرة سلبا، وتسريع السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها لتأكيد ثبات السوق والمؤشر، كما دعوا الهيئة إلى تسريع إصدار القرار بالسماح للشركات المساهمة بشراء جزء من أسهمها المطروحة للتداول لتحسن من وضع السوق. ودعا المتعاملون الهيئة لمتابعة مضاربي التوصية، الذين يطلبون مقابلا ماديا جراء إعطاء متعاملين توصيات على أسهم محددة، حتى أن بعض البنوك فتحت حسابات لهم لهذه الأغراض، ويمكن معرفتها عبر التحويلات المحددة، التي تصل في الغالب إلى ألف ريال (267 دولارا) مقابل التوصيات لمدة محددة. وقال متعاملون في السوق، إن المتابع للسوق في الفترة الأخيرة يلاحظ انتشار بعض الظواهر، مثل قيام مجاميع بالتوجه إلى سهم محدد ومحاولة المضاربة عليه ورفع قيمته ثم التصريف فيه، مشيرين إلى الظاهرة الأكثر أهمية، التي بدأت تؤثر في السوق بشكل كبير، والمتمثلة في الأوامر الكبيرة التي تصل لحد النسب الأعلى أو للنسبة الدنيا للأسهم وهو ما يخلق تصورا غير صحيح بان هذا السهم أو ذاك يتجه إلى الصعود، ولكن سرعان ما ينعكس الامر مع الافتتاح، وبدأ التداول يعكس اتجاهه، والسبب الأكبر إن تلك المجاميع أو المضاربين الغوا تلك الأوامر في آخر لحظه بعد إعطاء السوق وضعا ايجابيا وهو العكس. ولذلك دعا هؤلاء المتعاملون هيئة السوق بالتدخل وإعطاء هذه الأوامر وضعية التنفيذ بدلا من إلغائها في اللحظات الأخيرة، أو على الأقل مراقبة السوق ومنع تلك التحركات غير السليمة، التي تؤثر على السوق، الذي لم يشهد ثباتا منذ فترة طويلة قد تكون مثل هذه التصرفات احد الأسباب. وأشار محمد بن إبراهيم (تحفظ عن ذكر اسمه الأخير)، الذي يصف نفسه بمتعامل صغير، إلى أنه ومن هم في حجمه انخدعوا كثيرا في توجه السوق، لأنهم ينظرون إلى السوق قبل افتتاحه حسب الأوامر المتوجهة إلى الأسهم، مؤكدين إن هناك مضاربين كبارا هم من يقوم بعمل هذه الأوامر، وبما لديهم من القدرة التقنية وتسهيلات بنكية، فإنهم يستطيعون إلغاء تلك الطلبات بشكل سريع قبل بدء التداول بثوان، وطبعا يقبل طلبهم عكس المتعامل أو المضارب الصغير الذي يذهب أمره إلى التنفيذ الذي نفذ مخدوعا بأوامر وهمية يستفيد منها المضاربون الكبار. وشدد إبراهيم على قيام السوق بمتابعة الإنترنت، نظرا لقيام العديد من المضاربين بإنشاء منتديات خاصة بهم يعملون على تكوين منتديات تسعى إلى تكتلات لبيع وشراء أسهم محددة، إضافة إلى قيام بعضهم بوضع التوصيات كمهنة يتقاضون عليها مقابلا ماديا وهو أمر محظور في سوق الأسهم ومن قبل هيئة سوق المال.
وأوضح ناصر العبد الرحمن، أن هذا الأمر متفش بين المتعاملين ويمكن للهيئة متابعته ورؤيته بوضوح. وغالبية هذه التوصيات تتم عبر رسائل الجوال، وفي الأقل عبر الرسائل البريدية الإنترنتية، لافتا إلى الإسراع بفصل السوق إلى أول وثان لتكون الأسهم الصغيرة بمأمن من تأثيرات الأسهم القيادية في قيمة واتجاه المؤشر، بحيث يكون للأخيرة سوق ومؤشر خاص. وحسب رأي فهد الغنام، فإن أسهم بعض الشركات الصغيرة وغير القيادية تعتبر كبيرة من حيث حجم التداول، ويجب فصل الشركات القيادية لأننا نتأثر بهذه الشركات، والسوق يتفاعل معها، نظرا لوجود سياسة التبعية والقطيع لدى الكثير من المتداولين الذين عندما يرون إحدى الشركات القيادية تهبط فإنهم يتجهون إلى تصريف محافظهم في الشركات الصغيرة، خوفا من هبوط أسعارها وبالتالي خسارتها.