أعلن المركزي المصري امس ان العائد على شهادات الايداع التي سيطلقها ابتداء من اليوم (اول اغسطس) سيكون7% لثلاثة اشهر و7.125 % لستة اشهر و7.5 % لسنة. وقال طارق عامر نائب المحافظ في مؤتمر صحافي بمقر «المركزي المصري» إن الشهادات ستصدر للأفراد وبقيمة 5 آلاف جنيه للشهادة، مؤكدا ان هدف الاصدار ليس اجتذاب السيولة حيث لدى المركزي فائض كبير منها، كما ان المركزي لم يقصد من الاصدار تدبير السيولة المحلية المقابلة لثمن رخصة المحمول الثالثة، كما قيل، والتي تتجاوز 15 مليار جنيه، لكن الغرض هو معالجة التشوهات في هيكل اسعار الفائدة وعلاج عدم التجانس السائد في السوق، مشيرا الى ان بعض البنوك كانت تمنح العميل عائدا اعلى قليلا من 4%، في حين انها تحصل على 8% على تلك الاموال جراء شراء اصدارات الأذون ومن ودائعها لدى المركزي، مما يعني ان الفارق الكبير يذهب الى المساهمين على حساب المودعين. وأكد عامر ان بنكي «الاهلي» و«مصر» سيكونان وكيلي توزيع الشهادات، لكن الباب مفتوح لأي بنك يرغب في الحصول على الوكالة، مشيرا الى ان المركزي كان يدرس اصدار الشهادات منذ فترة وتشاور مع خبراء من البنك الاوروبي وانه سيواصل اصدار شهادات بقيم وعوائد مختلفة، اذا دعت الحاجة مستقبلا، مؤكدا في الوقت نفسه ان الدخول المباشر للمركزي الى ساحة جذب المدخرات هو اجراء مؤقت وهدفه ضبط الاسواق وليس منافسة البنوك التجارية او اي هدف آخر.
ولم يحدد عامر متى سينسحب المركزي من هذه العملية؟ وماذا سيفعل لوزادت الحصيلة عن توقعاته (غير المعلنة)، واكتفى بأن اكد ان المركزي واثق من أنه لن تحدث حركة سحب لافتة من الأوعية القائمة في البنوك او البريد بسبب الشهادات الجديدة، مشيرا الى ان البنوك اعتادت ان تستقبل رسائل المركزي بنحو ايجابي وانها ستصوب نفسها بما يحفظ لكل بنك عملاءه.
يشار الى ان البعض كان قد توقع بأن يزيد العائد على شهادات المركزي بنحو نصف نقطة عن السائد لكن ذلك لم يحدث.
من جانبه، قال عامر ان الفائدة على القروض تدور حول 10 % حاليا وتزيد في حالة قروض الرتايل (التجزئة).