يرتبط سكان الامارات بالهاتف الجوال بعلاقة حميمية خاصة منذ ظهور هذا «الاختراع» في اوائل الثمانينات حينما كان عبارة عن «شنطة» مع هوائي وسماعة وكان يطلق عليه هاتف السيارة وكان ثمنه يتجاوز الثمانية آلاف دولار. مع هذا فقد كان كثير من الاماراتيين يتباهون بامتلاك هذا الجهاز العجيب.
والآن في مطلع القرن الحادي والعشرين اصبح الهاتف المتحرك او الجوال او المحمول او الخليوي (كل حسب دولته) في يد ومحفظة وجيب ساكن في الامارات بعد ان تهاوت اسعاره وأسعار خدماته في السنوات الماضية بدرجة لا تصدق.
ومع هذا الانتشار اصبحت دولة الامارات في قمة أكثر الدول استخداما للهواتف الجوالة في الوطن العربي والمنطقة، وكذلك بين أعلى المعدلات على الصعيد العالمي.
فقد أعلنت مؤسسة «اتصالات» التي احتكرت القطاع لعقود السماح قبل عامين بدخول مشغل ثان، بأن معدل انتشار الهواتف الجوالة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد تجاوز نسبة 120% من معدل السكان. وجاءت هذه النتائج بعد أن تم الاعلان رسميا عن الإحصائية الخاصة بتعداد سكان الدولة الذي بلغ 4.1 مليون نسمة بين مواطن ومقيم، في حين أظهرت أرقام المشتركين في خدمة الهواتف الجوالة بأن العدد قد تجاوز خمسة ملايين مشترك وفقا لأحدث الاحصائيات من «اتصالات». وكانت الأرقام السابقة قد أشارت إلى أن نسبة انتشار الهواتف الجوالة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد تجاوزت 100%، حيث كانت في المرتبة الثانية بعد مملكة البحرين التي تزيد معدلات الانتشار فيها عن 105%. وقد اعتمدت هذه التقارير على عدد السكان غير الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي كان يعتقد على نطاق واسع بأنه يقارب خمسة ملايين نسمة. تأتي هذه النتائج في الوقت الذي يستعد فيه المشغل الثاني «دو» لاطلاق خدماته في وقت لاحق من هذا العام حيث تتطلع الى الاستحواذ على حصة 30% من سوق الامارات في غضون ثلاثة اعوام.
وحققت «اتصالات» عوائد بلغت نحو 6 مليارات دولار العام الماضي، فيما تخطط الشركة الجديدة وفق ما أعلنه مسؤولون فيها لتحقيق عوائد تصل الى 160 مليون دولار في سنة التشغيل الاولى لتتصاعد الى اكثر من 800 مليون دولار في نهاية السنة الخامسة. ويرى خبراء ان تحرير أسواق الاتصالات في الامارات والمنطقة يساعد بقوة في ظهور واحدة من أكثر قطاعات الهواتف المتحركة نشاطاً ومنافسة على مستوى العالم.
ويبدو هذا الأمر واضحا في التنافس الشرس على الفوز برخص تشغيل شبكات الجوال التي تعرض في دول المنطقة والاسعار المبالغ فيها احيانا التي تجلبها المزايدات على هذه الرخص.
وذكر وليد رمان المدير الإقليمي في موتورولا انه مع ازدياد حدة المنافسة، سيلجأ المشغلون إلى تحقيق التمايز فيما يعرضونه من الخدمات مشيرا الى ان ذلك سيؤدي الى ارتفاع في حجم الاستثمار في البنية التحتية لشبكات الاتصالات. وتوقع رمان في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» ان يؤدي ذلك بالمقابل الى انطلاق عمليات واسعة لمراجعة أسعار الخدمات بهدف استقطاب المزيد من الزبائن.
والمشهد عربيا يبدو مواكبا للمشهد الاماراتي، ففي ظل هذا التوسع في البنى التحتية والاستثمارات في قطاع الاتصالات المتحركة ارتفع عدد المشتركين في الدول العربية في خدمات الجوال العام الماضي لوحده بنسبة 69% ليصل إلى 29 مليون مشترك.