اتفقت الحكومتان الاردنية واليابانية لاستغلال منحة بحوالي 11 مليون دينار (15.5 مليون دولار) من أصل الرصيد المتاح في الحساب النظير الأردني ـ الياباني لدعم الموازنة العامة للعام 2006 لتنفيذ مشاريع تنموية واردة في الموازنة للعام الحالي.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الاردنية سهير العلي للصحافيين إن هذه المنحة تأتي في إطار الجهود الحكومية المبذولة للتخفيف من الضغوطات الحالية على الموازنة العامة من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع التنموية الواردة فيها مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الياباني لاستغلال أموال هذه المنحة بالكامل لتمكين وزارة الزراعة من تنفيذ عدد من مشاريع القطاع الزراعي التنموية الواردة في قانون الموازنة 2006.
وأثنت العلي على الدور الذي تضطلع به الحكومة اليابانية في دعم البرامج والمشاريع التنموية في الاردن. وكان لهذا الدور مساهمة واضحة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المجالات، حيث زادت قيمة المساعدات التي قدمتها الحكومة اليابانية للأردن خلال الأعوام الخمسة الماضية عن 316 مليون دولار أميركي. وتم من خلال هذه المساعدات تمويل العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية في قطاعات الصحة والسياحة والمياه والبيئة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسلامة العامة.