بدأت شركات التأمين غير المؤهلة في السعودية والتي تسعى نحو جمع الأقساط بأي وسيلة إلى تخفيض أسعارها إلى أقل من السعر المكافئ للخطر، وذلك بعد استقرار سوق التأمين في السعودية منذ صدور نظام مراقبة شركات التأمين.
وأوضحت مصادر عاملة في سوق التأمين في السعودية بأن الأسعار التي تعرضها الشركات الضعيفة حاليا وصلت إلى مستويات متدنية جداً، وهو الأمر الذي رشحته المصادر بأنه سيؤثر على قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها في الوقت المناسب، و يعيد للأذهان الخسائر التي تحملها المؤمنون سابقاً من مثل هذه الشركات.
وحذر محمد عبد التواب، المستشار والخبير التأميني، ونائب المدير العام لشركة التأمين الأهلية، بأن تخفيض الأسعار بهذه الصورة من جانب بعض شركات التأمين التي لا تستطيع أن تتنافس إلا بتخفيض الأسعار، دون النظر إلى المطالبات التي يمكن أن تحدث فيما بعد، سيؤدي إلى انخفاض مستوى الخدمة المقدمة، ونصح المؤمنين بألا يسعوا وراء الأسعار المنخفضة وأنه يجب الاهتمام باختيار الشركة المناسبة، والتي تقدم خدمات جيدة، وتفي بالالتزام في الوقت المناسب، وهي أصبحت شركات معروفة الآن للجميع. يذكر أن سوق التأمين في السعودية يبلغ 3.5 مليار ريال، ومن المتوقع أن يتضاعف في الفترة القادمة إلى 4 مرات، وسينتج عن ذلك زيادة اشتراكات التأمين الصحي إلى 6.3 مليار ريال لتشكل 42 في المائة من الحجم الإجمالي للسوق، وتصل اشتراكات تأمين السيارات إلى 4.9 مليار ريال، وباقي اشتراكات التأمين الأخرى نحو 3.7 مليار ريال، ويتوقع أن يصل متوسط إنفاق الفرد على التأمين نحو 150 ريالا في السنة حالياً إلى 750 ريالا في عام 2009، وستزيد مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من 0.6 حالياً إلى أكثر من 5 في المائة.