قلل محللون ماليون مراقبون لسوق المال السعودية من حجم الآثار السلبية الناتجة عن مواصلة مؤشر سوق الأسهم السعودي تذبذبه في محيط 10 آلاف نقطة للأسبوع الثالث على التوالي، إذ أشاروا إلى أنه لم يترتب على سلوك المؤشر أي آثار سلبية يستدعي تدخل هيئة سوق المال حاليا. يأتي ذلك وسط مطالبات من صغار المتعاملين في السوق المالية بتدخل هيئة سوق المال التي يفترض أن تعمل على كبح جماح المضاربات والتذبذبات غير المبررة والتخفيف من تحكم الهوامير في سلوك السوق، التي تعتبر سبباً رئيسيا لإثارة الذعر بين صغار المستثمرين، وفرصة لتجميع عدد أكبر من الأسهم من قبل كبار المضاربين. ورجح عدد من المحللين الماليين أن ما يحدث في السوق المالية من حيرة في المؤشر «طبيعي جدا» ولا يدعو إلى تدخل هيئة سوق المال، كون السوق المالية السعودية بطبيعتها تتجه إلى المضاربة بدلاً من الاستثمار والتركيز على أسهم العوائد.
من جهته، أكد الدكتور محمد محمود شمس مدير مركز دار الجدوى الاقتصادية أن التذبذب الحاصل في السوق في الفترة الماضية خارج عن يد سوق المال لعدة عوامل تؤثر في السوق، أبرزها الاتجاه نحو المضاربة. ففي الفترة ما بين الانهيار الذي حدث في فبراير (شباط) الماضي وحتى الفترة الحالية تأثرت سلوكيات المضاربين لفقدانهم الثقة بالسوق مما أدى إلى اختلاف سياستهم المالية.
وتابع الدكتور شمس لقد أصبح المضاربون يشترون في أول اليوم ويبيعون في آخره مما جعل السوق يتراوح ما بين العشرة آلاف نقطة والأحد عشر ألف نقطة خلال الأسبوعين الأخيرين. والذي أدى بدوره إلى خروج الكثير من المستثمرين من ذوي الدخل المتوسط بخسارة كبيرة، مشيرا إلى أن الاختلاف الحاصل في سياسة المضاربين أدى إلى خلل وسع الفجوة بين أوامر البيع والشراء فأتاحت الفرصة للمضاربين لجني أرباح مضمون وسريع تبعهم فيه صغار المتعاملين في السوق. وهذا أدى إلى انخفاض قيم أسهم عدد من الشركات الاستثمارية بشكل كبير في الفترة الماضية. وطالب الدكتور محمد شمس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» هيئة سوق المال باستغلال المفاتيح المتاحة لديها للحفاظ على السوق المالية من التراجع الحاد، ومن تلك المفاتيح إقفال السوق قبل الانهيارات المتوقعة وهذا المعمول به في الأسواق العالمية من خلال عدد من التجارب التي لمسناها فإغلاق السوق يعمل على تهدئة السوق.
من ناحيته، صادق الدكتور سليمان السكران أستاذ المالية المشارك بجامعة الملك فهد بن عبد العزيز إلى ما أشار إليه شمس إلى أن الهيئة لا تملك التدخل في ما يحدث فكل العمليات تتم بصورة قانونية، إلا أن ما عاشه السوق السعودي من تذبذب في الأسابيع الماضية حدث طبيعي ومعقول مقارنة بما يحدث في الأسواق العالمية. في عرف السوق السعودي طبيعي أن يهبط المؤشر 300 نقطة أو حتى ألف نقطة لأن السوق السعودي تسوده المضاربة التي أوجدت حدة في الذبذبات.
وأضاف السكران أنه لم تمض فترة طويلة على الانهيار الذي حصل في فبراير الماضي ليسترد السوق كامل عافيته في ظل حداثة هيئة سوق المال. والتذبذبات الحاصلة طبيعية جداً فليس هناك انهيار واضح يستوجب تدخل هيئة سوق المال، متابعا بالقول «إن أبرز سلبيات هذه المرحلة فقدان كثير من الأسهم لجزء كبير من قيمها التي أصبحت غير عادلة بناءً على أداء الشركات، فأنا أستغرب وجود شركات في السوق السعودي لا تحقق نمو أكثر من خانة واحدة».