حققت سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر يوليو، سيولة، هي الأدنى، في 42 شهراً، 3.5 سنة، إذ بلغ معدل قيمة التداول اليومي، في هذا الشهر، 37.12 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 32.5%، فقط، من المعدل اليومي لقيمة التداول لعام 2005، ويذكر أن معدل السيولة هذا هو الأدنى منذ شهر فبراير من عام 2003. وقد انعكس ضعف السيولة على الأسعار، وفقد مؤشر الشال نحو 2.9%، ما بين بداية الشهر ونهايته. وكان الرقم القياسي لأعلى الأشهر سيولة هو 169.94 مليون دينار كويتي، وتحقق في شهر نوفمبر من عام 2005، أي قبل نحو (8) ثمانية شهور، وبعد ذلك بأكثر من شهرين، قليلاً، بدأت حركة التصحيح في السوق.
ومن المؤكد أن السوق يعاني من أزمة ثقة بالدرجة الأولى، تساهم في تعميقها بعض الممارسات غير السوية، مثل التداول الصوري على بعض الشركات، وتداولات الدقيقة الأخيرة، ومحاولات تدخل، بعضها رسمي، حدثت في السابق.
ان جملة من العوامل السلبية الإضافية قد أثرت على أداء السوق لشهر يوليو، أولها: شدة حساسية السوق، وهو الذي يمر بمرحلة مخاض ما بعد التصحيح، وهي المرحلة التي يراهن المتداولون، خلالها، على تأجيل قراراتهم الاستثمارية تحسباً لفرص أرخص.
وثانيها: مرورها بانتخابات نيابية عامة ساخنة، بدأت بمحاولات تدخل سياسية وغير موفقة لدعم أداء السوق، نجحت لبعض الوقت، ثم ارتدت عكسياً، ( مع ملاحظة أنه بنهاية الانتخابات خفت حافز التدخل السياسي)، وثالثها: مجيء فصل الصيف، وعادة، ما لم يكن السوق ساخناً، على نحو استثنائي، يؤدي الصيف إلى بعض التباطؤ في التداول، وظروف السوق هذا الصيف، كما ذكرنا، تدفع إلى العزوف، وأخيراً، فإن آخر ما كان يحتاجه السوق هو حدث مزلزل وأليم كالعدوان المدمر على لبنان وشعبه وبناه التحتية. وإذ مازال هذا العدوان الوحشي مستمراً فإن احتمال انتشار العنف وعدم الاستقرار إلى بلدان أخرى، في المنطقة، مازال وارداً، وهذا ما سبب ويسبب مزيداً من القلق في أداء سوق الكويت للأوراق المالية، ومعها أسواق المنطقة، وهي الأسواق التي لم تخرج، بعد، من مخاض تصحيح مؤلم، أصلاً.
ولقد ساعد كل ما تقدم، على سوئه، على استمرار عملية الفرز بين القطاعات والشركات، طبقاً لأدائها وحصافتها، وبعض هذا الفرز صحي، لأنه قد يعجل من تعافي السوق، إذا ما تحسنت ظروف البيئة العامة، وأهمها ما يحدث في لبنان وفلسطين.