واصلت السوق العقارية لإمارة دبي أداءها الجيد والمستقر خلال الأسبوع المنصرم حيث حققت تصرفات الأراضي ما قيمته 423 مليون درهم (17.5 مليون دولار) خلال الأسبوع الماضي منها مبايعات تجاوزت قيمتها 191.90 مليون درهم في مناطق مختلفة من الإمارة وعمليات رهن بلغ مجموعها 231.08 مليون درهم ( 64.1 مليون دولار).
وذكر التقرير الاسبوعي لبنك دبي بانه تم تسجيل 34 مبايعة كان أهمها مبايعة بقيمة 48.65 مليون درهم وأخرى بقيمة 37.53 مليون درهم وثالثة بقيمة 25.94 مليون درهم. وقد تصدرت تلال الإمارات الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات تلتها منطقة مردف 6 مبايعات. أما من حيث المبالغ فتصدرت منطقة تلال الإمارات الثانية بمبلغ 74.60 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بمبلغ 37.53 مليون درهم وتلتها مردف بمبلغ 21.45 مليون درهم. أما من حيث المساحة فقد كانت اكبر مبايعة بمساحة 320.76 ألف قدم مربعة في منطقة مرسى دبي وأخرى بمساحة 54.06 ألف قدم مربعة في منطقة تلال الإمارات الثانية.
هذا وقد سادت حالة الاستقرار على أداء السوق العقاري في دبي خلال الأسبوع الماضي بالرغم من الظروف الإقليمية المحيطة، في وقت يتوقع فيه الخبراء في شأن دبي العقاري تزايد عمليات الرهن العقاري في سوق أراضي المدينة خلال الفترة القليلة المقبلة، لا سيما بعد دخول قانون التسجيل العقاري حيز التطبيق وما يتضمنه من بنود تنص على تسجيل الأراضي الجديدة في دائرة أراضي وأملاك دبي. وكعادة السوق العقارية في دبي فإنها لا تزال تشهد حركة مستمرة على صعيد الاستفسارات من قبل مستثمرين على عدد من المباني والأراضي، كما تشهد السوق في الوقت الحالي مفاوضات بين مستثمرين على بعض الصفقات الكبيرة والتي من شأنها تحسين أداء السوق في الأسابيع المقبلة.
أما فيما يتعلق بقطاع الإيجارات فقد ظهر جلياً خلال الأسابيع القليلة الماضية ميل القيمة الإيجارية نحو الاستقرار. ومن المتوقع أن يستمر ذلك حتى نهاية فصل الصيف وذلك لتراجع الطلب بشكل نسبي. وتعد معادلة العرض والطلب المحرك الأساسي الذي يحكم الوضع الحالي الذي يشهده القطاع من وصول الأسعار إلى مقاييس يمكن وصفها بالنضوج مع التأكيد على غياب ظاهرة الارتفاعات الجنونية التي شهدها القطاع في العامين الماضيين حيث تراوحت الزيادة في عام 2005 بين 15 و40 % تبعاً للمنطقة والمساحة.
ومن جهة أخرى، تشهد الإمارة طلباً متزايداً على المكاتب في كافة المناطق التجارية بل أن الأمر يصل إلى حد بالغ الصعوبة عندما يتعلق بإيجاد مكتب للإيجار وهو ما يزيد من ظاهرة «خلو الرجل» من قبل المستأجرين القدامى، وذلك في رد فعل طبيعي على تنامي الطلب على المكاتب في دبي من قبل الشركات الجديدة والمستثمرين. وفي هذا الإطار تشهد السوق العقارية لإمارة دبي عدداً من الدراسات والتقارير المختلفة الصادرة عن جهات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص، إذ تشير هذه القراءات المستمرة للسوق إلى أن إيجارات الوحدات السكنية شهدت ارتفاعاً بنسبة 38 % بالمتوسط خلال العام الماضي حتى شهر أكتوبر (تشرين الاول) كما ارتفعت إيجارات المساحات المكتبية بنسبة 29 % خلال الفترة نفسها، وارتفعت إيجارات الشقق السكنية المكونة من غرفة نوم واحدة، أو غرفتين أو ثلاث غرف في دبي بمعدل قدره نحو 38 % خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وشهدت الشقق التي تضم غرفتي نوم أعلى مستويات الزيادة، إذ بلغت نحو 44 % منذ شهر أكتوبر 2004 بينما ارتفعت إيجارات الشقق التي تتكون من غرفة واحدة أو ثلاث غرف بنسبة 35 %.
ومن المتوقع استقرار الأسعار أو انخفاضها في الإمارة مع اكتمال المشاريع المقترحة وتغير أنماط الاستثمار لدى السكان بالإضافة إلى توقعات بتحول السوق تدريجياً من سوق مستثمرين إلى سوق مشترين في الوقت الذي تعتبر فيه العقارات من السلع المعمرة.