توقفت حركة استيراد وتصدير السلع الزراعية بين الاردن ولبنان، نتيجة العدوان الاسرائيلي عليه. وتوقع عاملون في القطاع الزراعي في الاردن ان ترتفع اسعار بعض اصناف الخضر والفواكه، خلال الفترة المقبلة رغم استقرارها حاليا.
وقال أمين سر الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه، عبد الرحمن غيث، إن اسعار الخضر مستقرة في الوقت الحالي، باستثناء الارتفاع الذي لوحظ على أسعار البطاطا، وذلك بسبب توقف استيرادها كليا، في حين غطى الانتاج المحلي من الخضر والفواكه كامل احتياجات الاردن، التي شهدت في العامين الأخيرين فائضا في الانتاج.
من جانبه قال مدير السياسات الزراعية الاقتصادية والتعاون الدولي في وزارة الزراعة الاردنية، فلاح ابراهيم صلاح، إن جزءا من الانتاج المحلي سيتم تصديره الى السوق الخليجية، التي كانت تعتمد على لبنان في استيراد احتياجاتها من الخضر والفواكه، مما قد يسبب ارتفاع اسعار بعض الاصناف .
وأضاف صلاح أن نسبة صادرات الاردن الزراعية السنوية إلى لبنان تتراوح ما بين 5 في المائة للخضر، بما يعادل نحو 24 ألف طن و11 في المائة بالنسبة للفواكه، وبما يعادل 6 آلاف طن من مجمل الصادرات الكلية الزراعية. وأشار صلاح الى ان استيراد الخضر من لبنان عادة ما ينشط خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) ويتركز على البطاطا.
وأوضح صلاح أن نسبة الواردات الزراعية من لبنان تشكل سنويا نحو 14 في المائة من مجمل واردات الاردن من الفاكهة، وتكون في أدناها خلال فصل الصيف، لوجود بديل لها من الانتاج المحلي. واشار صلاح الى إن الميزان التجاري أبدى قليلا من التحسن خلال الثلث الأول من العام الحالي، حيث بلغ مجموع الصادرات الاردنية إلى لبنان حتى نهاية الثلث الأول من العام الحالي 6 ملايين دينار، مقابل واردات تقدر قيمتها بنحو 4 ملايين دينار. وتركزت الواردات من لبنان على التفاح والبرتقال والعنب والبطاطا والبصل والزيوت النباتية والمواد الغذائية والأعلاف، خاصة نخالة الذرة، أما الصادرات إليه فقد كان أهمها البندورة والفاصوليا والباذنجان والفلفل والبطيخ وجلود الضأن. من جهة أخرى توقع صلاح أن تكون سورية الجهة البديلة للبنان في استيراد بعض السلع، واشار إلى ان سورية ستشهد زيادة في الطلب لديها بسبب نزوح الآلاف إليها عقب الحرب على لبنان، إضافة إلى تزايد الطلب على الخضر والفاكهة من قبل دول الخليج.
يذكر أن إجمالي الصادرات الأردنية إلى لبنان بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، نحو 21.9 مليون دينار مقابل واردات 19.2 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها، وفقا لأرقام دائرة الإحصاءات الاردنية العامة. وكانت الصادرات الأردنية إلى لبنان قد وصلت العام الماضي إلى 44.8 مليون دينار، مقابل واردات قيمتها نحو 52.9 مليون دينار. ويرتبط كلا البلدين باتفاقية تسهيل وتنمية التجارة العربية، التي تمنح إعفاءات جمركية في كلا الاتجاهين كذلك يرتبطان باتفاقية حول حماية وتشجيع الاستثمارات بالتبادلية، بالإضافة الى العديد من الاتفاقيات التجارية الأخرى واتفاقيات النقل.