تسعى الحكومة المصرية لتوجيه المزيد من الدعم لقطاع التشييد والبناء، للوصول بحجم أعماله الى 25.5 مليار دولار في عام 2008. وقال هيثم دياب المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات أن أهم أهداف مركزه خلال الفترة المقبلة هو دعم شركات التشييد والبناء المصرية وزيادة قدرتها التنافسية والتصديرية لزيادة الصادرات المصرية من هذا القطاع الى 7.5 مليار دولار في عام 2008، بالاضافة الى 18 مليار دولار أعمال داخل مصر.
وبلغ حجم أعمال قطاع البناء والتشييد المصري في العام الماضي 15 مليار دولار، منها 11 مليارا أعمال داخلية وصادرات بقيمة 4 مليارات دولار.
وذكر أن مركز تنمية الصادرات انتهى مؤخرا من وضع خطة عمل مع المجلس التصديري للتشييد والبناء لتمكين الشركات المصرية من دخول أسواق المنطقة، والاستفادة من النهضة العمرانية التى تمر بها الدول العربية خاصة الخليجية حاليا. وحددت الدراسة التي أعدها المركز نسبة الزيادة المتوقعة في صادرات القطاع خلال العامين القادمين بـ 20% سنويا.
وتقوم الخطة التى أعدها المركز بالتعاون مع المجلس التصديري للتشييد لتنمية صادراته على تقييم القدرة التنافسية للشركات المصرية ومقارنتها بمثيلاتها العالمية وتنمية الكوادر البشرية لرفع القدرة التنافسية لها، والعمل على إزالة معوقات التصدير الخارجية داخل الشركات، وتنمية ودراسة الأسواق والاعتماد على بحوث التسويق الذكية وتحديد الفرص المتاحة وتوفيرالاحتياجات والموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة.