أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية، بلغ نحو 30 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بما مقداره 10.9 مليون دينار كويتي، وبنسبة نمو تجاوزت 43.6%، مقارنة بنحو 19.1 مليون دينار كويتي، خلال نفس الفترة من عام 2005. وساهمت عوامل عديدة في تحسن ربحية البنك؛ أولها: ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 82.7%، وثانيها: ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 39.3%، على الرغم من ارتفاع جملة المصاريف التشغيلية بنسبة قاربت 15.9%، وزيادة مخصص خسائر القروض بنسبة فاقت 238.3%، وصولاً إلى 20.8 مليون دينار كويتي مقابل 6.1 مليون دينار كويتي، خلال نفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ هامش صافي الربح نحو 29.7%، كما في نهاية يونيو (حزيران) 2006. تجدر الإشارة إلى أن جملة الإيرادات التشغيلية للبنك بلغت نحو 61.3 مليون دينار كويتي، محققة زيادة تجاوزت 27.7 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 82.7%، عن مستواها للفترة ذاتها من عام 2005، وذلك نتيجة للتحسن في عدة بنود؛ أبرزها ارتفاع أرباح البنك من استثماراته في أوراق مالية وأسهم بحدود 549.4%، وارتفاع مماثل في أرباح بندي الأتعاب والعمولات بنسبة 33.2%، والتعامل بالعملات الأجنبية بنسبة 3.1%، على التوالي، في حين تراجعت أرباح البنك من إيرادات عمليات أخرى بنسبة 50.3%. من جهة أخرى، تحسن مستوى صافي إيرادات الفوائد بنحو 39.3%، نتيجة لقيام إدارة البنك بزيادة إيرادات الفوائد بنسبة فاقت 63.5%، وذلك بالرغم من ارتفاع نسبة تكاليف إيراداتها من الفوائد بنحو 87.3%، الأمر الذي نتج عنه تحسن لصافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 2.17%، في نهاية يونيو 2005، إلى نحو 2.35%، لنفس الفترة من العام الحالي 2006. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 2156.9 مليون دينار كويتي بارتفاع بلغت نسبته 7.4%، بالمقارنة مع نهاية عام 2005، ولكن بارتفاع أكبر بلغت نسبته 25.8%، عند المقارنة مع إجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2005. أما بالنسبة لمحفظة سلفيات العملاء، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، فقد سجلت ارتفاعا، بلغ قدره 6.1 مليون دينار كويتي، أو بنسبة نمو قاربت 1.0%، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 1235.4 مليون دينار كويتي (57.3% من إجمالي الموجودات)، مقابل 1229.3 مليون دينار كويتي (61.2% من إجمالي الموجودات) كما في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2005، في حين كان ارتفاع إجمالي هذه المحفظة أكبر، وبنحو 147.4 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 13.6%، عند مقارنتها بنفس الفترة من عام 2005، وهي التي كانت بلغت، آنذاك، نحو 1087.9 مليون دينار كويتي (63.4% من إجمالي الموجودات). وارتفعت الموجودات الحكومية بنسبة 30.3%، وصولا إلى 409.9 مليون دينار كويتي (19.0% من إجمالي الموجودات)، مقابل 314.6 مليون دينار كويتي (15.7% من إجمالي الموجودات) في نهاية العام الفائت. كما ازدادت الموجودات الحكومية، أيضا، بما قيمته 67.5 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 19.7%، عما كانت عليه نهاية يونيو 2005، لتبلغ نحو 342.4 مليون دينار كويتي (20.0% من إجمالي الموجودات). وتشير نتائج تحليلاتنا لهذه البيانات المالية إلى أن معظم مؤشرات ربحية البنك سجلت تحسناً ملحوظاً، نهاية النصف الأول من العام الحالي 2006، حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) من 15.85%، في نهاية يونيو 2005، إلى نحو 24.15%، نهاية يونيو (حزيران) 2006، كما طرأ تحسن مماثل على مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC)، ليصل إلى 62.6%، قياساً بنحو 41.71%، نهاية النصف الأول من عام 2005. أما مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) فقد سجل ارتفاعا، هو الآخر، حين بلغ 2.89%، محققاً مستوى أعلى من مستواه المحقق لنفس الفترة من العام الماضي، حين كان 2.22%. كذلك ارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى 31 فلساً، مقابل 21 فلسا لنفس الفترة من عام 2005، ليحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم بلغ نحو 8.6%، وهو أعلى من مستواه البالغ 8.2%، الذي كان قد حققه، في يونيو 2005، وذلك لأن نسبة النمو المحققة لربحية السهم والبالغة 50.2% جاءت أعلى من نسبة نمو السعر السوقي لسهم البنك، ما بين نهايتي النصفين الأولين من عامي 2006 و2005، وهي النسبة التي بلغت 43.1%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر لربحية السهم (P/E)، نهاية أداء الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، نحو 11.7 مرة، بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر ـ القيمة الدفترية (P/B) نحو 3.0 ضعف.