يمكن القول إن سوق الأسهم السعودية ستختبر حالها مع بعض التغييرات المحيطة التي تبرز أمامها من بينها انطلاق سوق الأسهم خلال الأسبوع المقبل متحررة من اكتتاب إعمار المدينة الاقتصادية والتي شدت الأنظار إليها خلال الأسبوعين المقبلين ووجهت إليها بعض الاتهامات بأنها سبب فاعل في ترسيخ حيرة المؤشر والذي راوح في مستوى 10 آلاف نقطة خلال الفترة الماضية. ورجح مراقبون فنيون لسوق الأسهم أن يكون الاكتتاب شغل بال الكثيرين من المتداولين وفي أقل التأثيرات ترك خيارا أمام المستثمرين وشرائح من المتداولين للتريث حتى انتهاء من اكتتاب المدينة الاقتصادية، مقابل تأكيدات بأنه لم يكن له تأثير فيما يتعلق بحجم السيولة التي تحتاجها السوق في الفترة الماضية.كما ستكون الأسهم السعودية كذلك رهينة للمستجدات السياسية الراهنة في المنطقة والمتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، ففي حالة تسجيل بعض التطورات فإن ذلك سيضفي بعدا نفسيا إيجابيا على المتعاملين في السوق ولاسيما عند الحديث عن مستثمرين كبار من المتعاملين والذين يملكون استثمارات أو مشاركين في بعض الاستثمارات داخل لبنان.
وعلى صعيد السوق، ذكر تقرير صادر عن مركز بخيت المالي بأن السمة البارزة في تعاملات الأسهم السعودية هذا الأسبوع التذبذب على نطاق محدود وسط نمو ملحوظ في نشاط المضاربة العشوائية، مشيرا إلى أن المؤشر الخاص لأكبر 20 سهم مضاربة ارتفع هذا الأسبوع إلى 13 في المائة. وأوضح تقرير مركز بخيت أن معظم شركات المضاربة لم تتمكن من تحقيق أرباح تُذكر خلال السنوات القليلة الماضية وذلك بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية التي تم تحقيقها من أنشطتها غير التشغيلية كالمساهمة في الأسهم السعودية، مبينا أن أسهم تلك الشركات ذات خاصية تذبذب حاد في أسعارها مما قد يعرض المساهمين في تلك الشركات إلى خسائر كبيرة كما حدث أثناء التراجع الحاد للسوق هذا العام. وأوضح تقرير بخيت أن المؤشرات المالية لبعض الأسهم الاستثمارية جذابة نسبياً مع وصول مكررات الربحية الحالية لها دون مستوى 20 مكرر مع وجود نمو سابق جيد في أرباحها التشغيلية ونمو مستقبلي متوقع في الأنشطة والأرباح.
* المؤشر العام
* وأغلق مؤشر الأسهم السعودية في نهاية تداولات هذا الأسبوع (الأربعاء الماضي) عند 10761 نقطة، يمثل صعودا بواقع 3.5 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي، ليكون المؤشر قد انخفض 35.6 في المائة منذ بداية العام. وارتفعت قيمة التداول السوقي هذا الأسبوع إلى 78.2 مليار ريال مقابل 64.3 مليار ريال للأسبوع الماضي. وقد استحوذت أسهم «الشركة السعودية للنقل البري» لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بلغت 5 في المائة، تلتها أسهم «شركة الباحة للاستثمار والتنمية» وأسهم «شركة المنتجات الغذائية» بنسبة 4 في المائة لكلا منهما. وارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 74 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 5 شركات، مقابل استقرار أسعار أسهم شركتين. ورشح محللون فنيون لسوق الأسهم السعودية أن يواجه المؤشر العام نقاط مقاومة عند 10800، 11200، 11700 نقطة قبيل ملامسة 12000 نقطة، في حين تتزايد الترجيحات بأن يكون هبوط المؤشر مستويات دعم عند 10500 نقطة و10170 نقطة في الحدود الدنيا.
* البنوك
* يمكن أن يشهد هذا القطاع عبر بنكين أو ثلاثة فقط على أكثر حدود، فاعلا في نشاط التداولات عليه شريطة أن يكون ذلك مرتبطا بحركة ديناميكية للمؤشر العام، ولعل الجدير بالذكر أن بين مكونات القطاع شركات لديها القدرة على التأثير المباشر في المؤشر، وتصنف ضمن أقوى شركات المساهمة في البلاد، وتراجعت نسبة استحواذ القطاع حتى 2 في المائة، مقابل الأسبوع الماضي.
* الصناعة
* يمكن أن يساهم القطاع الذي سجل نسبة تداول قدرها 37 في المائة الأسبوع الحالي، في إحداث نقلة في حركة المؤشر العام مع ارتفاع حجم التداول والسيولة الأسبوع المقبل، إذ يعد القطاع أكبر القطاعات من حيث حجم التداول، ولعل المحفزات المتوفرة فيه من مكررات ربحية وقدرات تشغيلية إضافة إلى إمكانية تنفذ عمليات المضاربة لبعض مكوناته، تكون خير معين على هذا الرؤية.
* الإسمنت
* لن يكون القطاع ذا جاذبية كبيرة على الأقل لمعظم شرائح المتعاملين الباحثين عن أرباح سريعة نتيجة لطبيعة تكوين شركات القطاع التي تكرس جاذبية الاستثمار قريب أو بعيد المدى في أسهم الشركات العاملة فيه.
* الخدمات
* يبدو أن القطاع سيشهد تفاعلا في حال انعتاق المتعاملين من حيرة المؤشر وذبذبته في الفترة الماضية، حيث أن المتعاملين لا يزالون يؤمنون بجدوى عمليات المضاربة السريعة، وسط انتظار شرائح واسعة لانطلاق المؤشر نحو مستويات نقطية جديدة.
ويمتلأ القطاع بالشركات التي تتميز بقلة أسهمها وجاذبيتها «المفتعلة» للمضاربات ودائما ما تكون مرتعا لتحريك جموع صغار المتعاملين، واستقر القطاع في حجم التداول عليه هذا الأسبوع عند 39 في المائة.
* الاتصالات
* يرجح ألا يشهد هذا القطاع حركة ديناميكية غير حجم التداول المعتاد، لاسيما أن هذا القطاع استوفى جميع المحفزات القوية المساعدة للتداول المكثف فيه، ولكن ذلك لا يمنع من ذكر أن القطاع لايزال مغريا جدا في مجال الاستثمار قصير وطويل المدى، وسجل نسبة استحواذ خلال الأسبوع بواقع 2 في المائة.
* الكهرباء
* هو الآخر، يرشح أن يسير جنبا إلى جنب مع انتعاش شركات المضاربة في حال التوجه نحوها سواء عبر مجاميع المضاربات أو عبر المضاربين «الهوامير»، ولا توجد في القطاع محفزات تشجع على الاستثمار فيه.
* التأمين
* يتوقع أن يواصل هدوء حركة التعامل فيه نتيجة عدم وجود محفزات جديدة لخلق حركة تداول على الشركة العاملة فيه، وسيظل القطاع رهينة صدور أنباء تعمل كمحفز رئيسي للتداول.
* الزراعة
* يرشح أن تكون هذه المنطقة ساحة جديدة لتنفيذ استراتيجيات مضاربة جديدة تشعل الحركة في القطاع، وهو ما ظهر خلال الأيام الماضية من نشوء تفاعلات في بعض الشركات العاملة فيه برغم عدم الإعلان عن محفزات أو أنباء جديدة، ودلل عليه حجم التداول عليه الذي صعد إلى 16 في المائة خلال الأسبوع.