تخوف قانونيون سعوديون من تسجيل الشركات المساهمة في السعودية لخسائر حال تطبيق لائحة حوكمة الشركات نتيجة الوضع العشوائي القائم في الشركات السعودية، إثر مطالبة مستشارين قانونين هيئة سوق المال بالتريث لتطبيق اللائحة والتي سيتم تطبيقها على الشركات المساهمة بمجرد إقرارها بعد أخذ الملاحظات والمرئيات من قبل المختصين والمهتمين بالسوق المالية في السعودية، مجمعين على ضرورة تلك الخطوة التي ستعطي فرصة للشركات لتعديل أوضاعها.
وصرح لـ«الشرق الأوسط» ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي بأنه على هيئة سوق المال إعادة النظر في لائحة حوكمة الشركات التي تعد واحدة من أفضل الأجزاء القانونية في جميع لوائح سوق المال وإرجاء تطبيقها. وعلل قاروب طلبه لوجود عدة عوائق في السوق المالية من ناحية عدم اتسامها بالنضج الكافي واكتمال منظومتها التشريعية المالية، وكون المجتمع الاقتصادي من كبار أعضاء الشركات وكبار التنفيذيين ومن بعدهم مباشرة الغير مؤهلين بالقدر الكافي لاستيعاب اللائحة ومن ثم تطبيقها.
ويتابع المستشار القانوني، أن عدم تطبيق الشركات للائحة الحوكمة سيضعهم محل المساءلة المباشرة والعقوبات الكبيرة بشكل سريع جدا. فيجب أن تعزز هذه اللائحة بنظام أفضل للشركات فالحوكمة تؤكد على ما ينص عليه نظام الشركات لا إيجاد أحكام جديدة غير ملزمة في نظام الشركات، مضيفا سبباً آخر في إرجاء تطبيق اللائحة، وهو جود أمور حقيقية خارجة عن سيطرة السوق السعودية الذي يعاني من العشوائية من قبل المتعاملين وبالتالي من الصعب انتظار نتائج الأنظمة والقوانين فهي والتي تخاطب عالمياً شركات الوساطة المالية ومديري الصناديق، بعكس الواقع الذي يعيشه السوق السعودي فهو واقع مضطرب لأنه يخاطب مواطنين عاديين من الصعب تأقلمهم معها.
وأضاف قاروب أن لائحة الحوكمة تتطلب وجود إدارة كبيرة لدى الهيئة لمتابعة وجود هذه اللائحة داخل الشركات المساهمة وهذا يتطلب جهازا إداريا أكبر مما يؤدي إلى كبر التكلفة الاقتصادية فهناك شركات لا تستطيع دفع التكاليف التي تعمل على تسيير أعمال اللجان الرقابية والإشرافية والتنفيذية المطلوبة وفق لائحة الحوكمة فهذا يؤثر على دخل الشركة ومكانتها.
ويرى المستشار القانوني أن الهيئة من الناحية القانونية أخذت عددا من المبادرات القانونية التي تحتسب لإدارتها الجديدة، من طرح مسودات اللوائح أو التشريعات الجديدة مثل الصناديق العقارية والصناديق الاستثمارية ولائحة حوكمة الشركات على المجتمع حتى يتهيأ نفسياً لصدور التشريعات الجديدة يتحكم ويقنن العمل في سوق المال وحتى يتمكن المختصون بشكل واسع سواء من البنوك أو أصحاب الشأن لتقديم ملاحظاتهم على تلك اللوائح لتستوعب أكبر عدد من الملاحظات وتوازن فيما بينها لتحقيق المصلحة العامة.
وأبان قاروب أن الدول التي عالجت المناخ الاستثماري للاقتصاد بشكل عام وسوق المال بشكل خاص هي التي تمكنت من التغلب بشكل سليم على الأزمات.
وتعتبر المعالجة السعودية للأزمة الاقتصادية هي الأفضل من حيث المقارنة التشريعية والتنظيمية، مشددا بالقول «إن كان لا بد من التطبيق الفوري لهذه اللائحة فمن المستحسن أن تطبق على شريحة من الشركات والتي يتجاوز رأس مالها مليار ريال أو تتجاوز مبيعاتها المليار ريال»، إذ لفت إلى أن هناك احتياجات لكفاءات استشارية مالية وإدارية وقانونية غير متوفرة حاليا كماً ونوعاً، إضافة إلى أن المسألة ستأخذ وقتا ليس بالقصير لتستطيع هذه القوانين أن يكون لها أثر واضح لتحسين الوضع العام للسوق.
من جهته، يؤكد المحامي سالم عطية أن تطبيق اللائحة سيعود على السوق المالية بالكثير من التنظيم. لكن طرح لائحة الحوكمة من قبل هيئة سوق المال كان عاجلاً ولا يتوقع أن تحقق النتائج المرجوة منها في ظل ما تعانيه الشركات المساهمة. ويشدد بأن القرار يحتاج إلى وقت لتعميق فكرته وإلا سيواجه الفشل أو العدول عنه من قبل الهيئة كما فعلت في قرارات سابقة. ويرى عطية أنه من الأفضل إبقاء عدد من الشركات الغير كبيرة والمؤهلة مالياً وإدارياً بدون تطبيق لائحة «الحوكمة» وأن يكون تطبيق اللائحة تدريجياً كما حدث في تجارب عدد من الدول المجاورة مثل مصر والمغرب.