تخطط الحكومة المصرية لإحداث تطور كبير خلال الخمس سنوات القادمة في قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة لتحسين أدائه وزيادة صادراته بمعدل 23% سنوياً لترتفع من 500 مليون دولار في العام إلى مليار و400 مليون دولار عام 2010 وتخفيض الواردات بمعدل 10% سنوياً لتنخفض من ملياري و10 ملايين إلى مليار و185 مليون دولار خلال نفس الفترة.
وقال هيثم دياب المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات إنه سيتم معاونة الشركات العاملة في هذا القطاع لرفع مستوى الكفاءة الإنتاجية وإدخال النظم الحديثة في الإدارة واستخدام تكنولوجيا المعلومات وتوفير مساندة لصادرات الصناعات الكيماوية ذات الميزة التنافسية لتنمية موقعها التنافسي في الأسواق الخارجية. وأضاف دياب، بأنه سيتم توفير شبكة معلومات عن كل ما يتعلق بالصناعات الكيماوية سواء على المستوى المحلى (من حيث الخامات المتوافرة وأسماء المنتجين والأسعار وما يتم استيراده من كل منتج والموردين) او على المستوى الدولي. وذلك للوقوف على تطورات الأسواق العالمية وحجم الطلب ومواصفاته والأسعار السائدة في الأسواق وتعظيم الاستفادة من المكاتب التجارية بالخارج لتعريف تلك الأسواق بما لدينا من إنتاج متاح للتصدير والترويج للمنتجات المصرية.
وأكد دياب أن الخطة التي أعدها المركز لتنمية صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة بالتعاون مع المجلس التصديري حتى عام 2010، تستهدف زيادة صادرات البلاستيك ومنتجاته من 200 مليون دولار العام الماضي إلى 500 مليون دولار بمعدل زيادة 20% سنويا. وتستهدف الخطة ايضا زيادة صادرات الصابون والمنظفات من 65 مليون دولار إلى 120 مليون دولار بمعدل زيادة 13% سنوياً وزيادة صادرات الأسمدة من 90 مليونا إلى 500 مليون بمعدل زيادة 41% سنوياً بالإضافة الى زيادة صادرات الورق ومنتجاته من 45 مليون دولار إلى 80 مليون بمعدل زيادة 11% والمطاط ومنتجاته من 40 مليونا إلى 75 مليونا بمعدل زيادة 12%، واخيرا زيادة الصادرات المصرية من الدهانات والألوان والأحبار من 10 ملايين إلى 25 مليون دولار بمعدل زيادة 15%.