أبرم الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء، أمس، مع «ناكاؤشي كيوفومي» ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، المقيم بمكتب جايكا بالرياض، اتفاقية عمل إعداد خطة وطنية شاملة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في السعودية، ورفع كفاءة استخدامها، وإعداد التشريعات والبرامج، وبناء الخبرات اللازمة، للحد من النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية بالسعودية، خاصة خلال السنوات الأخيرة التي أصبح ينمو الطلب بمعدلات عالية تزيد على 6 بالمائة سنويا.
وبين العواجي بلوغ الحمل الأقصى للكهرباء في بلاده لمستوى «30849 ميجاواط» خلال العام الحالي، في حين ستصل قدرات التوليد المطلوبة إلى أكثر من 66 ألف ميجاواط بحلول عام 2023، مفيدا أن حجم الاستثمارات المطلوبة لمشاريع الكهرباء في فترة بين 1999 و2023، تقدر بنحو 90.6 مليار دولار «340 مليار ريال». وأكد العواجي أنه من الممكن تخفيض نسب الاستهلاك بقيم تزيد على 10 في المائة من إجمالي استهلاك الكهرباء في السعودية خلال خمس سنوات التي تمثل حاليا 1.7 مليار ريال سنويا، موضحا أن الدول الصناعية استطاعت خلال العقود الثلاثة الماضية خفض استهلاك الكهرباء بما يتجاوز 30 في المائة.
وتعد الاتفاقية إحدى الاتفاقيات المتعددة التي سبق توقيعها مع الحكومة اليابانية، خاصة أنها أكثر الدول تقدما في هذا الميدان، ولديها مركز وطني متخصص لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
وكشف العواجي أن الأجهزة الحكومية تستهلك ما يقارب 5 مليارات ريال فاتورة كهرباء في السنة، فلو أمكن ترشيد في هذه الفاتورة ما بين 10 إلى 15 في المائة سيستفاد منه وسيحقق نتائج كثيرة، مبينا أن أكثر من 80 في المائة من مشتركي القطاع السكني يحصلون على الكهرباء بأقل من تكاليفها الفعلية.
وبين وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء أن دمج فواتير الكهرباء والماء بدأت في مدينة الدمام كمرحلة تجريبية، ونجحت لذا تقرر تعميم دمج الفواتير على مستوى السعودية، ابتداء من مطلع شعبان من هذا العام، لافتا إلى أن المرحلة الأولى ستنطلق من منطقة الرياض، منطقة مكة المكرمة، جدة، الطائف، المدينة المنورة، تبوك، بريدة، عسير، أبها وخميس مشيط.
وقال العواجي «إن انقطاع الكهرباء ليس أمر مستغرب خاصة عندما يتم التعامل مع أجهزة ومعدات قابلة للعطل في أي وقت، خاصة أن لدينا معايير مقبولة في انقطاع الكهرباء، وتسعى الشركة لتحسين الخدمات وقلت انقطاع الكهرباء».
وسيتم تنفيذ الخطة عبر مكتب خبرة ياباني متخصص وبتمويل من الحكومة اليابانية، ويشارك في إعدادها الجهات ذات العلاقة في السعودية وستبدأ الخطة ابتداء من نوفمبر (تشرين الثاني) هذا العام.
، ويتوقع أن تستمر لمدة سنتين، وسيتولى الجانب الياباني الجزء الأكبر من تكاليف أعداد الخطة، وتوفير الخبراء لإعدادها، والمشاركة في تدريب الكفاءات السعودية التي ستعمل ضمن فريق عمل إعداد الخطة.