أعطى قرار هيئة سوق المال السعودية الذي يسمح للخليجيين بتداول الأسهم السعودية، فرصة ذهبية للمضاربين السعوديين لإدارة المحافظ من الخارج، وهو ما يعني أن القرار ستستفيد منه رؤوس الأموال المحلية قبل الخليجية.
ويأتي ذلك على الرغم من تباين التحليلات الاقتصادية لنتائج قرار هيئة سوق المال الخاص بتداول الأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون الخليجي في سوق الأسهم السعودية، إذ لم يتنبه كثيرون إلى أن القرار يتيح فرصة جديدة لمضاربين لم يعودوا قادرين على التداول من داخل البلاد.
ويتيح القرار الذي أصدرته هيئة السوق المالية نهاية الأسبوع الماضي فرصة ذهبية لمضاربين سعوديين عادة ما تتوفر لهم السيولة عبر إدارة محافظ لأموال الغير «تشبه صناديق الاستثمار»، وهو ما يرشح توجه هذا النوع من المضاربين إلى إحدى الدول الخليجية للحصول على ترخيص لإدارة محفظة يتم الدخول من خلاله على تداولات السوق السعودية.
وفي هذا الخصوص، قال لـ«الشرق الأوسط» محمد السويد، وهو خبير اقتصادي، أمس، إن الحصول على الرخص الاستثمارية من دبي لا يستغرق وقتا طويلا، وهو ما يرشح استفادة بعض المضاربين السعوديين من هذه الميزة خلال أيام معدودات قد لا تتجاوز أسبوعا.
وشدد على أن السماح بتداول الخليجيين قرار إستراتيجي من شأنه الحفاظ على مستوى السيولة ورفع مستوى عروض النقد في البلاد، وهو ما سيكون في مصلحة سوق المال، ثم السوق العقارية.
من جهته، أوضح لـ »الشرق الأوسط« الدكتور أيمن السمان وهو محلل لتعاملات سوق المال أمس، إن إمكانية حصول بعض المضاربين على رخص لتداول الأسهم من الخارج قد يغير الحسابات ويعيد ترتيب الأوراق من جديد.
يشار إلى أن سوق الأسهم السعودية هي الأكبر بين نظيراتها في منطقة الشرق الأوسط، وتستند في متانتها على تنامي عرض النقود وتسارع خطوات الإصلاح الاقتصادي في البلاد بشكل لافت، وهو ما يرشح دخول مستثمرين غير سعوديين للحصول على عوائد مالية مجزية بالاعتماد على الإستراتيجية بعيدة المدى.