بكين ـ (رويترز): تباطأت وتيرة نمو الاستثمار في الصين قليلا في يوليو (تموز) الماضي في احدث مؤشر مبدئي على نجاح القيود الرامية لمنع بلوغ رابع أكبر اقتصاد في العالم مرحلة النشاط الاقتصادي المحموم.
وذكر مكتب الاحصاء الوطني أن الاستثمار في المصانع والعقارات وغيرهما من الاصول في المناطق الحضرية زاد 30.5 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) الى يوليو ( تموز) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مقابل 31.3 في المائة في أول ستة أشهر من العام. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم نموا بنسبة 30.8 في المائة.
وقال تشو هونج بين كبير الاقتصاديين المتخصصين في الشؤون الصينية في بنك اتش.اس.بي.سي في هونج كونج «إنها أنباء طيبة. تعني أن القيود التي فرضت منذ مارس بدأت تحدث أثرا. ولكن الرقم لا يزال مرتفعا جدا». ورفعت بكين أسعار الفائدة في ابريل (نيسان) ورفعت الاحتياطي الذي يطلب من البنوك الاحتفاظ به مرتين في الاسابيع الاخيرة وأمرت بفحص عاجل لمشروعات الاستثمار على مستوى البلاد خشية أن يؤدي النمو الكبير للاستثمارات الى وفرة في النقد المتداول ويحمل البنوك عبء قروض غير مسددة.
وتوقع تشو أن يبدأ الناتج المحلي الاجمالي بالتباطؤ من المعدل السنوي البالغ 11.3 في المائة المسجل في الربع الثاني وهو أعلى معدل في عشرة أعوام ولكنه قال ان من السابق لأوانه أن تكتفي بكين بهذا النجاح.
وقال «ينبغي أن تواصل الصين فرض قيود حتى ينخفض معدل نمو الاستثمار للمستوى الطبيعي دون 20 في المائة. يعتمد ذلك على نوع الاجراءات التي تتخذها الحكومة وسرعتها».