كشف لـ«الشرق الأوسط» مسؤولون هنود عن وصول مشاريع اقتصادية وتنموية مشتركة بينها وبين السعودية في مجالات عدة إلى مراحل نهائية تمهيداً للإعلان عنها في غضون الأيام القليلة المقبلة، مؤكدين أن البلدين من خلال تلك المشاريع الجديدة يدشنان مرحلة اقتصادية زاهرة تعقب الزيارة الأخيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والوفد السعودي إلى الهند.
وأشار المسؤولون الهنود إلى أن أبرز تلك المشاريع الاقتصادية والتنموية تتركز في مجال الأسمدة وحقل البتروكيماويات إلى جانب مشاريع أخرى تنموية وأكاديمية وترفيهية في التربية والتعليم والصحة والسياحة، دون الإفصاح عن تفاصيل عن قيمة أو حجم تلك المشروعات.
وفي هذا الصدد، أكد راجيف كاهار نائب رئيس البعثة الهندية لدى الرياض في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن هناك حقبة اقتصادية غير مسبوقة بين السعودية والهند ستتجلى في مستقبل الأيام القريبة مع طرح سلسلة من المشاريع جزء منها جديد ويخضع للمسات النهائية والجزء الآخر ما زال قيد الدراسة والبحث، في ظل زيارات متبادلة بين قطاعات الأعمال بين الجانبين السعودي والهندي، لافتا إلى أن تلك المشاريع التي خطط لها بشكل نوعي ستنعكس بشكل مجز على اقتصاد البلدين.
وأبان كاهار الذي حضر أمس احتفال السفارة الهندية في الرياض بالذكرى الوطنية التاسعة والخمسين لاستقلال الهند أن بلاده كشريك اقتصادي مهم للسعودية تسعى لرفع قيمة صادراتها كماً وكيفاً إلى السعودية، إضافة إلى أنها تكرس جهودها لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين والدخول في أنواع جديدة من التبادل التجاري ومضاعفة الزيارات بين رجال الأعمال.
وأكدت بيانات صادرة عن السفارة أخيرا أن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين السعودية والهند، متينة وتسير في نمو مستمر مستدلة بما تمثله الهند كرابع أكبر شريك تجاري للسعودية التي تصنف في المرتبة 15 كأكبر سوق للهند كما تعد خامس أكبر سوق للسعودية. وأضافت البيانات الصادرة أن السعودية تعد أكبر مصدر للنفط الخام للهند، حيث تزود 26 في المائة من متطلبات الهند للنفط الخام، لافتا إلى أن مجموع التجارة الثنائية الهندية السعودية خلال 2004 – 2005، بلغ 8.7 مليار دولار (32.6 مليار ريال) بما فيها استيراد النفط مقابل مبلغ قدره 6.1 مليار دولار. ويستحوذ السعوديون على 49 مشروعا مشتركا مع مستثمرين هنود ضمن المشروعات المشتركة في الهند.