من المفترض ان تمكن المساعدة المالية التي وعدت بها دول الخليج الغنية لبنان من اعادة إعمار البنى التحتية التي دمرها العدوان العسكري الاسرائيلي بدون تأخر ولو ان النهوض بالاقتصاد سيكون صعبا في ظل انهيار القطاع الخاص ونسبة البطالة المرتفعة. وقال خالد زيدان المكلف ادارة الاسهم في مصرف بنكميد «اعتقد ان كل شيء سيتوقف على انتهاء النزاع ولا اعتقد انه انتهى بعد». وتابع «اذا كان المخرج عملية (سلام) حقيقية عندها فان النزاع لن يكون ادى سوى الى تراجع. لكن ازدهار الاقتصاد سيتوقف على مستوى الثقة بان الحرب لن تندلع مجددا». ومن المؤكد ان العدوان الذي شنته اسرائيل في يوليو (تموز) على حزب الله في لبنان دمر اقتصاد هذا البلد حيث ادى الى نزوح نحو مليون شخص وشل الانتاج وشكل ضربة قوية لقطاع السياحة الذي كان يتوقع ارباحا قياسية في موسم الصيف هذه السنة مع توقع قدوم اعداد غفيرة من السياح الخليجيين.
وقدر الاقتصادي كمال حمدان بنحو ثلاثة مليارات دولار الخسائر المباشرة الناتجة عن الهجوم الاسرائيلي وقد لحق ثلثاها بالبنى التحتية والثلث الاخير بالقطاع العقاري من مساكن ومحلات تجارية. وتابع ان الخسائر غير المباشرة الناتجة عن الارباح الفائتة في القطاع السياحي وتوقف عمل القطاع الصناعي قد تتجاوز ملياري دولار طبقا لما جاء في وكالة (ا.ف.ب).
وقال «لن يكون هناك نمو ايجابي للسنة الثانية على التوالي وهذا مقلق جدا في بلد مثل لبنان يعاني من خلل خطير على صعيدي الاقتصاد الشمولي والمالية. وتزايدت قيمة الدين العام منذ انتهاء الحرب الاهلية عام 1990 حتى بلغت 38.8 مليار دولار ما يعادل 170% من اجمالي الناتج القومي».
ولفت حمدان الى ان الهجوم الاسرائيلي ادى الى انهيار معظم الشركات كما ان «نسبة البطالة قد تصل الى 20% في المستقبل القريب» وما يزيد من حدة المشكلة ان نسبة تصل الى 15% من النازحين لن يتمكنوا من العودة الى بيوتهم سريعا بحسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. غير ان بعض العناصر ما زالت تبعث الامل بنظر خبراء الاقتصاد. ومن هذه العناصر توافر السيولة في النظام المصرفي، حيث لا يزال البنك المركزي الذي ساندته الكويت والسعودية بضخ اموال فيه، يملك احتياطيا نقديا كبيرا بعد ان رصد مليار دولار لدعم الليرة اللبنانية خلال العملية العسكرية. وبعد توقف الاعمال الحربية الاثنين، سجلت الاسهم والسندات ارتفاعا حيث صعد سهم شركة «سوليدير» العقارية المشرفة على ادارة وسط بيروت حوالي 5 % خلال جلسة تداولات واحدة.
وان كان قطاع الخدمات تضرر كثيرا من جراء الحرب، فان انتعاش الاقتصاد قد ينطلق من قطاع البناء مع تخصيص مساعدة كبيرة لإعادة اعمار المساكن والبنى التحتية. وتعهدت السعودية بتقديم مساعدات بقيمة نصف مليار دولار كما وعدت الكويت بتقديم 300 مليون دولار.
واعلنت الحكومة اللبنانية عن احتمال اعادة فتح مطار بيروت الذي تعرض لغارات جوية ادت الى اغلاقه منذ اندلاع الهجوم الاسرائيلي في غضون اسبوع في حال الحصول على ضمانات امنية كافية ولو استغرق الامر شهرين ونصف الشهر حتى يعاود العمل بشكل تام. وتعهدت مؤسسات خاصة ورجال اعمال لبنانيون بإعادة بناء 12 جسرا من ثمانين دمرها القصف الاسرائيلي. الى ذلك طالبت جمعية الصناعيين بحصة في صندوق اعادة الاعمار تتناسب وحجم الاضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي، وحضت الحكومة على العمل من اجل فتح ممرات آمنة بشكل سريع لمد المصانع بالمواد الاولية والمحروقات لإعادة اطلاق عجلة الانتاج الصناعي. وكان مجلس ادارة الجمعية قد عقد اجتماعا امس في اطار اجتماعاته المفتوحة اطلع خلاله على اعمال اللجنة المشتركة من وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين في مسح اضرار القطاع الصناعي، وبحث في الالية الواجب اتباعها في ادارة المساعدات التي سيحصل عليها لبنان.
ودعا المجلس الى «تخصيص القطاع الصناعي بحوافز تشجيعية لاعادة بناء المصانع المدمرة والمتضررة، وإبقاء الاستثمارات الصناعية في لبنان. ولفت الى ان حجم اضرار القطاع الصناعي المباشرة تبلغ نحو 10% من مجموع الاضرار الاقتصادية التي لحقت بلبنان. وشدد المجلس على اعادة جدولة الديون المتوجبة على المصانع اللبنانية، وتقسيط المدفوعات المتوجبة عليها لمصلحة الادارات الرسمية، وخفض رسوم الخدمات، والغاء رسوم التصدير والاستيراد للمواد الاولية.