قضت تعاملات سوق الأسهم السعودية على رعب الفجوة التي خلفتها تعاملات السبت الماضي، وهي الفجوة التي تم إغلاقها أمس، ليستعيد المؤشر العام بعد ذلك اللون الأخضر من جديد.
وانتهت تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس، على صعود طفيف لكنه كان مهما جدا برفع المعنويات ولتأكيد بقاء الثقة بالسوق التي تعاني من اهتزاز المعنويات مع أي تراجع يطرأ على أسعار الأسهم القيادية.
وكسب المؤشر العام في آخر تعاملات الجلسة المسائية أمس، 35.84 نقطة بعد صعود بنسبة 0.31 في المائة إلى مستوى 11573.24 نقطة، إثر تداول 252 مليون سهم، بقيمة 17.1 مليار ريال (4.6 مليار دولار).
وعمدت الأسهم القيادية إلى وقف تدهور قيمة المؤشر العام الذي نجح في سد فجوة الصعود القوي في أول تعاملات الأسبوع يوم السبت الماضي، فيما استفاد صناع السوق من الأخبار السياسية الإيجابية التي تداولها أمس بحسب بعض المراقبين.
وتكشف التعاملات الأخيرة لسوق الأسهم السعودية، أن صناع السوق يبحثون عن قرار ينهي معاناة أسهم المضاربة من لون المؤشر العام الذي عادة ما يؤثر سلبا أو إيجابا في حركة أسعار الأسهم التي يمتلكها المضاربون.
ورسمت التعاملات الأخيرة خطا وهميا بين أسهم العوائد والنمو وأسهم المضاربة، وهو ما يشير إلى أن السوق تتهيأ على ما يبدو لخبر القسمة الذي طال انتظاره.
يشار إلى أن قسمة السوق من شأنها إحداث قفزة قوية في تاريخ الأسهم السعودية التي طالما تأثرت بحركة مؤشر لا يقيس حقيقة تغير الأسعار، على اعتبار أن المؤشر العام يمكن أن يرتفع عبر رفع أسعار أسهم أربع شركات فقط، وهي الشركات التي لا يتداول أكثر من نصف أسهمها في السوق على اعتبار أن الحكومة تسيطر على السواد الأعظم منها.
* السماري: السوق السعودية تكتنز قوة داخلية جاهزة للاستخدام
* في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري وهو خبير في تحليل تعاملات الأسواق العالمية، أن سوق المال السعودية رسمت خطا وهميا بين أسهم العوائد وأسهم المضاربة، وهو ما يشير إلى إمكانية قرب موعد تقسيم السوق إلى سوقين (رئيسية وثانوية)، أو ثلاثة أسواق (رئيسية، موازية، وثانوية).
وفي حال قسمة السوق إلى ثلاثة أقسام، ستكون أسهم شركات العوائد ضمن الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، فيما ستكون أسهم الاكتتابات الحديثة في السوق الموازية، بينما ستكون أسهم المضاربة ضمن الأسهم المدرجة في السوق الثانوية.
وقال السماري إن الأسهم السعودية تكتنز حاليا قوة داخلية قادرة على رفع المؤشر العام إلى مناطق طال ابتعاده عنها، لكنه يحتاج تراجع حدة توتر الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وبين أن القوة الداخلية التي تكتنزها السوق حاليا جاهزة للاستخدام، في إشارة منه إلى أن أسهم العوائد قادرة على رفع قيمة المؤشر العام في أي لحطة، وهو ما يعني إمكانية رسم مسار صاعد قد يمتد إلى أشهر مقبلة. وشدد على أن الظروف السياسية السيئة في منطقة الشرق الأوسط هي التي تقف عائقا أمام انطلاقة الأسهم السعودية.
* السمان: التراجع أغلق فجوة السبت
* وعلى الطرف الآخر، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أيمن السمان وهو خبير في تحليل تعاملات الأسهم السعودية، إن التراجع الذي طرأ على المؤشر العام نهاية تعاملات أول من أمس وبداية تعاملات أمس، انتهى بإغلاق فجوة السبت الماضي.
وذهب إلى أن مستوى السيولة وكمية الأسهم المتبادلة في السوق يشيران إلى أن الوضع مطمئن، معتبرا أن التراجع الذي طرأ أثناء التداولات أمس، ونهاية تداولات أول من أمس، كان فرصة لتعديل بعض المؤشرات التي كانت بحاجة للتعديل.
وشدد على أن قرب دخول المحافظ الخليجية في التداولات اليومية، يعتبر من أهم المحفزات التي ينتظر أن ترفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، في إشارة منه إلى أنه يتوقع تشكل مسار صاعد خلال تعاملات الأسبوع المقبل.
* الخالد: كل شيء على ما يرام
* وفي المقابل قال لـ«الشرق الأوسط» خالد الخالد وهو محلل فني لتعاملات الأسهم، إن «كل شيء على ما يرام، ولا يوجد ما يستدعي القلق خلال التعاملات المقبلة»، معتبرا أن التراجع أول من أمس وبداية تعاملات أمس، كان فرصة لتصحيح بعض المؤشرات. وشدد على عدم وجود مبرر للتراجع في الفترة الحالية، فيما لا تزال أسعار أسهم العوائد قابلة للصعود، وهو ما يعني أن المؤشر العام قابل للعطاء خلال الفترة المقبلة.