كثفت مؤسسة النقد العربي السعودية جولاتها التفتيشية على البنوك السعودية عبر زيارات ميدانية لفروع المصارف التي تزيد عن 1280 فرعا في أنحاء البلاد والتي ينتظر أن تسجل نموا كبيرا في أعدادها في المرحلة القادمة، إذ كشفت مصادر في عدد من البنوك السعودية أن عددا من منسوبي قطاع التفتيش والمراقبة من «مؤسسة النقد» يقومون بجولات دورية على البنوك السعودية العشرة والبنوك الأجنبية التي سمحت لها السعودية بافتتاح فروع لها.
وأشارت المصادر المطلعة إلى أن المراقبين وعمليات التفتيش تسعى إلى تطبيق تعليمات مؤسسة النقد السعودية لبناء مصرفية عصرية بدأت تتجه إلى المصرفية الإسلامية في الأعوام الأخيرة من عملياتها، مبينة أن المراقبين يقومون بمتابعة أوضاع البنوك وتطبيقها عمليا لتعليمات البنك المركزي خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع العملاء وفتح الحسابات لجميع العملاء دون شرط تحديد مبلغ محدد للعميل إضافة إلى إلزام البنوك بقبول تسديد فواتير الخدمات لجميع المواطنين دون اشتراط فتح الحساب أو كونه عميل أم لا. وفي هذا الصدد، أشاد عدد من عملاء البنوك بإيجابية هذا التحرك وطالبوا بزيادة هذه الجولات لتشمل جميع المصارف وخاصة في المناطق والمدن الصغيرة والنائية، حيث أشار لـ«الشرق الأوسط» عميل لأحد البنوك إلى أن الشفافية يجب أن تصدر من مؤسسة النقد عبر متابعة القضايا المصرفية التي تنشرها الصحف وتظهر فيها مخالفات صريحة من استغلال لحسابات عملاء وتصرف بمدخرات آخرين دون صلاحية. في حين طالب آخرون بتدخل المؤسسة للضغط على البنوك فيما يخص بعض التفاصيل الإجرائية من بينها الكشف عن الأرصدة المالية التي ترجع للورثة سواء مجهولين أو معلومين بعد أن أصبحت البنوك تتجاهل البحث عن أصحاب تلك الثروات في سعي منها إلى إبقائها ضمن موجوداتها النقدية وتقدر بمئات الملايين من الريالات. كما دعوا أن تكون الرقابة شاملة في جميع العمليات المصرفية من مراقبة الأداء التقني للمصارف خاصة في تعاملات سوق الأسهم وتأخر تنفيذ الأوامر وتعطل «السيرفرات» التابعة للبنوك، حيث يشير محمد .ع إلى أن تعطل وتأخر خدمات «السيرفر» الخاص بعمليات التداول في البنك الذي يتعامل معه تسبب في تسجيل خسائر مالية عليه مما أضطره إلى نقل حسابه لبنك آخر لتلافي خسائر قادمة يقول إنها قد تحدث من بنكه الجديد وبالتالي فإنه يرى تدخل المؤسسة في مراقبة البنوك وإصدار لوائح تعويضية للعملاء في حال تضررهم من البنوك وبالتالي إقامة نظام يفصل في القضايا العالقة بشكل سريع بدلا من الوقت الطويل الذي يستغرقه كل من لجأ إلى المؤسسة بشأن تعامل البنوك. إلى ذلك، طالب سعد العبد الرحمن أيضا بتأكيد المتابعة لأعمال البنوك المصرفية كما عملت هيئة سوق المال بإصدار نظام لحوكمة الشركات، مشيرا إلى مطالبهم بنظام للحوكمة يختص بالبنوك وأنظمتها المصرفية.
يذكر أن عدد الفروع للبنوك السعودية العشرة زاد عددها في الربع الثاني من العام الجاري ليصل إلى 1282 بعد أن كان في الربع الأول منه 1252 واستطاعت المنطقة الوسطى تحقيق الرقم الأكبر تأتي الغربية بعدها ثم الشرقية ثم الجنوبية وفي المرتبة الأخيرة تأتي المنطقة الشمالية بواقع 89 فرعا وهي كما قال مراقبون بحاجة إلى زيادة هذه الفروع نظرا لزيادة النمو السكاني والعمراني الذي يجتاح البلاد.