أبدت دراسة سعودية حديثة قلقها من تسارع نمو الواردات في السعودية بصورة حادة خلال الأعوام المقبلة، في الوقت الذي توقعت فيه أن تستقر إيرادات النفط عند متوسطات سعرية، إذ أشارت الدراسة إلى توقعها نموا قويا في حجم واردات البلاد، بواقع 25 في المائة خلال الأعوام القليلة المقبلة، نتيجة تزايد الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
وذكرت دراسة، أجرتها مجموعة سامبا المالية حديثا، أن توقع الزيادة جاء نتيجة طبيعية لارتفاع الطلب على مواد ومعدات البناء، وذلك بهدف مجابهة النمو القوي في الإنفاق على المشاريع القائمة حاليا، أو التي تعتزم القطاعات الحكومية والخاصة تنفيذها في القريب العاجل.
وتواجه السعودية حاليا تكاليف ضخمة لتأسيس البنى التحتية، لا سيما مع التوجهات الحكومية الرامية لترسيخ الوضع الاقتصادي وضخ مزيد من الاستثمارات، وهنا كشفت آخر البيانات الرسمية، أن مشاريع العقار مثلا ستكلف ما مقداره 40 مليار دولار، وقطاع المعادن والتعدين بنحو 11.9 مليار ريال، بجانب مشاريع أخرى من مشاريع المرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه والنقل، إضافة إلى تكاليف أخرى تخص 37 مشروعا كبيرا قيد التنفيذ.
يأتي ذلك ضمن ربط الدراسة الحال المستقبلية للاستيراد مقابل العوائد النفطية، إذ استبعدت الدراسة مجاراة إيرادات النفط لدرجة النمو في الإنفاق على الواردات، حيث لم تشرح ما اذا كانت اسعار النفط ستبقى عند مستوى 75 دولارا للبرميل، أو أن تتضاعف خلال العامين القادمين، مثل ما حدث خلال العامين المنصرمين، مرشحة أن يبقى متوسط سعر البرميل في مستوى 50 دولار، وهو ما سيتم القضاء على فائض الحساب الجاري خلال 3 سنوات.
ولفتت الدراسة الى أن النمو في الإنفاق الحكومي والواردات، جاء متدرجا وبصورة أكثر انسجاما مع القدرة الاستيعابية للاقتصاد، مشيرة إلى أن أغلب المواد تم تأمينها من الداخل بدلا من الاستيراد، وهو التطور الإيجابي، إذ وصفت ذلك بأن النمو في الواردات خلال الطفرة الحالية، جاء دون مستوى النمو في إيرادات صادرات النفط.
وذكرت الدراسة ما نصه «تظل السعودية معرضة لمخاطر نمو الواردات بأعلى من الإيرادات النفطية، حتى إن كانت الزيادة في أسعار إيراداتها النفطية نهائية»، مستدركة بالقول «حتى الآن ترسم الطفرة الحالية صورة أكثر تعافيا، فيما يتعلق بالموازين التجارية في السعودية، مقابل فترة النمو المرتفع في حقبة السبعينات من القرن الماضي».
في هذه الأثناء، يأتي تراتب مصادر الواردات الرئيسية للسعودية، حسب قيمة الواردات في عام 2005 على نحو الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والصين والمملكة المتحدة، أما أكبر الدول المستقبلة للصادرات السعودية، فهي الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين، رغم أن الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري مع السعودية، لكن أهم تغير في النمط التجاري خلال الحقبة الماضية، كان بين السعودية والصين في صادرات النفط إلى الصين وواردات السلع منها، فقد انتقلت الصين من المركز 28 كمستوردة للنفط السعودي عام 1995 إلى المركز 5 عام 2004، ومن مركز الدولة التاسعة كمصدر للواردات السعودية عام 1995 إلى المركز 4 العام الماضي، ومن المرجح أن تتخطى ألمانيا إلى المركز الثالث هذا العام 2006.