أشارت البيانات الإحصائية التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن الربع الثاني من العام الحالي إلى ارتفاع حجم واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق القطاع المصرفي السعودي (الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل) في الربع الثاني من العام الحالي إلى 8.8 مليار دولار (33.2 مليار ريال) بارتفاع نسبته 16.7 في المائة مقارنة بـحجم واردات الربع الثاني من العام الماضي والتي كانت 7.6 مليار دولار (28.4 مليار ريال). وتكونت واردات الربع الثاني من العام الحالي من مواد غذائية بلغ إجمالها 841 مليون دولار (3.2 مليار ريال)، منسوجات وملبوسات 291 مليون دولار (1.1 مليار ريال)، مواد بناء 632 مليون دولار (2.4 مليار ريال)، سيارات2.1 مليار دولار (7.7 مليار ريال)، الآت 727 مليون دولار (2.7 مليار ريال)، أجهزة 315 مليون دولار (1.2 مليار ريال)، أخرى 4 مليارات دولار (15 مليار ريال). وأظهر تحليل البيانات أن واردات الآلات ـ برغم ضآلة حجمها بالقياس إلى إجمالي الواردات ـ شكلت أعلى معدلات الارتفاع بالمقارنة مع أرقام الربع الثاني من العام السابق، حيث ارتفعت بنسبة قياسية وصلت إلى 104 في المائة، مما يعكس توجها جديدا يشير إلى نمو الحركة الصناعية في السعودية خلال الفترة السابقة، قد يكون ناتجا من روح التفاؤل والمؤثرات الايجابية التي تعيشها السعودية في ظل المشاريع العملاقة التي أعلن عنها مؤخرا. كما ارتفعت واردات مواد البناء بنسبة 34 في المائة، والسيارات بنسبة 46 في المائة. في حين تراجعت واردات كل من المواد الغذائية بنسبة 7 في المائة، الأجهزة بنسبة 4.5 في المائة، المنسوجات والملبوسات بنسبة 4 في المائة.
وعلى جانب آخر، مازال تمويل السيارات يستحوذ على أعلى حصة من إجمالي تمويل المصارف لواردات الربع الثاني، حيث بلغت نسبته 23 في المائة، تتلوها إجمالي واردات المواد الغذائية بنسبة 10 في المائة، الآلات بنسبة 8.2 في المائة، مواد البناء بنسبة 7 في المائة، الأجهزة بنسبة 3.6 في المائة، منسوجات وملبوسات بنسبة 3.3 في المائة. وفيما يتعلق بالدول التي تستورد منها السعودية أشارت البيانات إلى أن الواردات من أوروبا الغربية إلى السعودية تحتل المرتبة الأولى بقيمة 1.3 مليار دولار (5 مليارات ريال)، اليابان 879 مليون دولار (3.3 مليار ريال)، دول مجلس التعاون الخليجي 732 مليون دولار (2.7 مليار ريال)، كوريا الجنوبية 428 مليون دولار (1.6 مليار ريال)، الصين 378 مليون دولار (1.4 مليار ريال)، أميركا الشمالية 269 مليون دولار (1 مليار ريال)، الدول العربية 223 مليون دولار (838 مليون ريال)، أميركا اللاتينية 57 مليون دولار (213 مليون ريال). يذكر أن إجمالي حجم واردات السعودية الممولة من المصارف السعودية (الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل) بلغت في عام 2000 حوالي 19 مليار دولار (71.3 مليار ريال)، و21.6 مليار دولار (81 مليار ريال) في عام 2001، و21.3 مليار دولار (79.8 مليار ريال) في عام 2002، و23 مليار دولار (86 مليار ريال) في عام 2003، و25.6 مليار دولار (96 مليار ريال) في عام 2004، و31 مليار دولار (116 مليار ريال) في عام 2005.