قرر مجلس إدارة البنك العربي في اجتماعه المنعقد أمس برئاسة عبد الحميد شومان إدراج أسهم البنك في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية.
ووجه شومان مذكرة إلى رئيس هيئة الأوراق المالية بسام الساكت لاعلامه بقرار المجلس وأخذ الموافقة للشروع في الإجراءات الرسمية اللازمة لتنفيذ هذا القرار محلياً تمهيداً لمتابعة ذلك مع الجهات الرسمية المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال شومان إن إدراج أسهم البنك العربي في سوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية يأتي في إطار إستراتيجية البنك العربي للتوسع والانتشار في الأسواق العربية، ولتعزيز تواجده الإقليمي والدولي. وأوضح شومان أن سهم البنك العربي كأول سهم أدرج للتداول في بورصة عمان للعام 1978 يعد سهماً قيادياً، ويلقى إقبالا كبيراً من المتعاملين على المستويات الفردية والمؤسسية، مشيراً إلى أن إتاحة أسهم البنك العربي للتداول في سوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية يعد خطوة حيوية لإتاحة أسهم البنك للمستثمرين في سوقين هما من أكبر البورصات العربية.
وأضاف شومان أن البنك العربي الذي باشر العمل المصرفي مبكراً في دولة الامارات العربية المتحدة يلعب دوراً حيوياً إلى جانب البنوك والوحدات المصرفية المرخصة في الامارات في تمويل المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وساهم خلال العقود والسنوات الماضية في توفير التمويلات اللازمة وتقديم خدمات مصرفية متنوعة وحديثة.
وأشار شومان الى أن إتاحة أسهم البنك العربي للمتعاملين في أكثر من سوق للأوراق المالية هي خطوة في الاتجاه الصحيح لمواكبة التطورات الاقتصادية والمالية التي تشهدها الأسواق والبورصات العربية، مؤكداً أن مساهمي البنك العربي سيتمتعون في سوقي دبي وأبوظبي للأوراق بنفس المزايا التي تتاح للمستثمرين في بورصة عمان، وفق الأسس والأنظمة التي تحكم عمليات تداول الأسهم في هذه الأسواق.
وحول الجوانب الفنية لعملية تداول أسهم البنك العربي في سوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية في ضوء التفاوت بين بورصة عمان وسوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية قال شومان: «إن الأنظمة المعمول بها في السوقين هي التي ستحكم التداول، وأن ترتيب هذا الأمر والاعلان عنه سيتم لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة للادراج في سوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية». واكد شومان أن إدراج الأسهم في أكثر من بورصة وسوق للأوراق المالية أمراً مألوفاً في الأسواق المالية المتطورة، وأن قرار مجلس إدارة البنك العربي بهذا الخصوص يأتي في هذا السياق.
ويشار إلى أن مجموعة البنك العربي حققت أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الحالي قدرها 426.5 مليون دولار وهي الاعلى منذ تأسيس البنك في العام 1930. وكان البنك العربي قد ضاعف رأس المال في اكتتاب خاص نفذ في شهر فبراير (شباط) الماضي ليصبح رأس المال 356 مليون سهم/دينار. وفي هذا السياق قال شومان إن مجلس الادارة لم يبحث مسألة زيادة جديدة على رأسمال البنك العربي مؤكداً أن رأسمال البنك وحقوق الملكية تتجاوز 5.5 مليار دولار مما يمكن البنك من لعب دور حيوي وفعال في المنطقة إلى جانب تمتعه بنسبة سيولة عالية ومعايير ملاءة مالية تفوق متطلبات البنك المركزي الأردني ومعايير لجنة بازل الدولية.