أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أمس تعديلات جديدة في بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات والعمل على حل المشكلات التي تعوق حصول الجهات الحكومية على احتياجاتها في الوقت المناسب، خاصة بالنسبة للمرافق الحيوية التي تؤدي خدمات للجمهور، مع الأخذ في الاعتبار المعوقات التي تواجه المتعاملون مع تلك الجهات لاسيما أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر. وتتناول أهم التعديلات تقليص المدد التي تستغرقها إجراءات الطرح والبت في المناقصات والممارسات، وتخفيض ثمن كراسات الشروط والمواصفات، وتنظيم جلسات للاستفسارات الخاصة بالموردين والمقاولين لإيضاح شروط المناقصات والوقوف على رأيهم فيما يرد بكراسات الشروط والمواصفات، بما يضمن إزالة اي لبس أو سوء فهم فيها.وتنص اللائحة المعدلة لقانون المناقصات والمزايدات على أن تتضمن كراسات الشروط والمواصفات ومستندات الطرح نسخة لمشروع العقد النموذجي الذي سيتم إبرامه من المتناقص الفائز ليكون تحت نظر جميع مقدمي العطاءات لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم قبل الدخول في المناقصة، كما سيتم السماح بالاعلان عن المناقصات عن طريق الوسائل الالكترونية، للاستفادة من هذه التكنولوجيا في خطوة على طريق تنفيذ عمليات الشراء الالكتروني على مستوى كافة الجهات الحكومية التي تتوافر لديها هذه الوسائل.
وتمنح التعديلات بعض المميزات للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في إطار أحكام القانون رقم 141 لسنة 2004 الخاص بإصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة، حيث تتضمن المادة السابعة بيع كراسات الشروط والمواصفات لمن يطلبها من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بالتكلفة الفعلية فقط.
وتوجه اللائحة التنفيذية كذلك الدعوة عند التعاقد بطريق المناقصات المحلية لأكبر عدد ممكن من المشتغلين بنوع النشاط الخاص بموضوع المناقصة من بين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد والذين تعتمد أسماءهم من السلطة المختصة من بين المقيدين بسجلات الجهة الإدارية أو غيرهم من أصحاب المنشآت المشار إليها. أما المادة 50 فتقصر التعاقد بالاتفاق المباشر على صدور قرار مسبب من السلطة المختصة في الحالات والحدود المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.