أفادت مصادر رسمية عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودية بأن مدينة الجبيل الصناعية شرق البلاد، تتجه بشدة صوب الاستفادة القصوى من الصناعات الثانوية التحويلية ضمن سياساتها الرامية لخلق تكامل صناعي شامل يغطي الصناعات البتروكيماوية العملاقة بجانب الصناعات الفرعية التحويلية الأخرى.
وذكرت المصادر أن تركيز مدينة «الجبيل الصناعية» التنموية لم يقتصر على استقطاب الصناعات البتروكيماوية فحسب بل شمل مؤخرا الاهتمام بضرورة وجود صناعات ثانوية «تحويلية» لخلق اقتصاد متنوع وإيجاد قاعدة صناعية متجددة مبنية على الوفورات والمزايا المتاحة ليواكب التوسع في المجالات الصناعية وهو ما يدعم استراتيجية خلق التكامل الصناعي الشامل.
ولفتت مصادر مدينة الجبيل الصناعية إلى أن عدد الصناعات الأساسية في المدينة حاليا 17 صناعة تنتج سنويا أكثر من 24 مليون طن من المواد الأولية بالإضافة إلى الصناعات الثانوية التي يتمثل دورها الرئيسي في إمكانية الاستفادة من منتجات الصناعات الأساسية كمواد أولية عبر عمليات تصنيع إضافية. وافادت المصادر أن منطقة الصناعات الخفيفة والمساندة تضم أكثر من 144 صناعة ومرافق لتقديم عمليات المساندة والخدمات الصناعية بصفة عامة، وتشكل منتجات الصناعات الأساسية والثانوية مواد أولية منها.
ولفتت المصادر إلى أن الشركات الصناعية البتروكيماوية في مدينة الجبيل كان لها إسهام كبير في فتح مجال فرص استثمارية في الصناعات الثانوية لإنتاج آلاف السلع الصناعية الاستهلاكية، بعد أن كان لها دور في توفير المواد الأولية، مبينة أن «الجبيل الصناعية» تمتاز بتوفير فرص الاستثمار في شتى المجالات الصناعية ذات العلاقة بالصناعات الخفيفة والمساندة لاسيما ما تتوفر لديها التجهيزات الأساسية في الاستفادة من مخزون المواد الخام وتحويلها إلى كم كبير من المواد الوسيطة والمنتجات الاستهلاكية الصناعية كالأنابيب المعدنية والأكياس البلاستيكية وغيرها.
وشددت المصادر الرسمية على أن مجال الاستثمار في مشاريع الصناعات الخفيفة والمساندة أكثر تنوعا للقطاع الخاص في مدينة «الجبيل الصناعية» لتحويل المنتجات البتروكيماوية إلى مواد استهلاكية ذات قيمة مضافة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية. واوضحت المصادر أن الصناعات المساندة تمثل دور عمليات المساندة والخدمات الأساسية والثانوية في المدينة وتشمل خدمات المعدات، وشركات الصيانة، والأعمال الهندسية.
يأتي ذلك وسط توفر حوافز كثيرة في مدينة «الجبيل الصناعية» التي أدت على ظهور العديد من الفرص والآفاق الاستثمارية الجيدة المتاحة من أبرزها وفرة المواد الأولية، توفر الخدمات الصناعية، الإعفاءات الضريبية، الإعفاء من الرسوم الجمركية، القروض الميسرة، المواقع الصناعية المتطورة، تشجيع المنتجات الوطنية، وحرية تحويل رأس المال، والمناخ الاستثماري.
وتتيح الهيئة الملكية حاليا للمستثمرين ورجال الأعمال فرصا استثمارية ذات بعد تجاري تضاف إليها فرص أخرى في إنشاء المباني الإدارية، والمجمعات التجارية، ومعارض المجوهرات والمشغولات الذهبية، والمرافق الترفيهية والرياضية، تأتي استكمالا مع الاستثمارات التجارية المتكاملة من الخدمات والأنشطة كالمراكز التموينية، ومحلات الملابس، والمطاعم، والخدمات المصرفية، إضافة إلى فرص الاستثمار السياحي من بينها تطوير شواطئ الخليج العربي وذلك عبر إقامة مناطق ترفيهية، ومنتجعات وفنادق.
من جهة أخرى، أعلنت رسميا أمس الهيئة الملكية للجبيل عن تسجيلها إنجازا جديدا تمثل في اختيارها لجائزة أفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الحكومات المركزية العربية لعام 2006، إذ أشار بيان صادر عن الهيئة إلى أن هذه الجائزة تعكس جهود الهيئة الملكية بيئيا لإعداد البرامج البيئية التي تهتم بالمحافظة على البيئة مدعومة بأحدث التقنيات وفقا للمعايير الدولية المعتمدة والقوى البشرية المتخصصة فضلا عن برنامج المراقبة البيئية. وقال الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع إن مدينتي الجبيل وينبع تتمتعان بأجواء نقية، ذلك أن المختصين يقومون بإجراء عملية مسح ميداني، وإعداد الدراسات التقييمية للبيئة، وتحديد المناطق الحساسة بشكل دوري، مشيرا إلى أن الهيئة تعتمد على مقاييس ومعايير تشمل الماء والهواء واليابسة يتم تحديثها بين وقت وآخر.