أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أمس أنها تمنع أي شكل من أشكال العمل الجبري للعمالة الوافدة، مشددة على أن القوانين المحلية أعطت للعمالة الأجنبية حق تنظيم المفاوضة الجماعية وحق الإضراب وتحقيق المساواة وعدم التمييز في العمل. وأعتبرت دول الخليج أن توسيع مجالات العمل والخيارات أمام المرأة وتمكينها وتعزيز الفرص المتاحة أمامها في المساواة المشاركة في التنمية، يعد أحد المحاور الرئيسية في برنامج إصلاح سوق العمل لديها.
وخلال الاجتماع الإقليمي الآسيوي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية، في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، قال الدكتورعلي بن عبد الله الكعبي وزير العمل الاماراتي رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون، تسعى إلى صون المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ودعم جهود العمال لإنشاء وتطوير منظماتهم التمثيلية من خلال النظم والتشريعات التي أتاحت حرية تشكيل تلك المنظمات في إطار من التدرج. وبحسب الوزير الاماراتي أن الدول الخليجية أتخذت مبادرات نحو يكفل حق العمال لتشكيل منظمات عمالية للدفاع عن حقوقهم وتحسين احوالهم المادية والاجتماعية، «بالإضافة لما تضمنته النظم والتشريعات حول حظر أي شكل من أشكال العمل الجبري، وتنظيم المفاوضة الجماعية وحق الإضراب وتحقيق المساواة وعدم التمييز في العمل».
ويتضمن تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا، الذي سوف سيناقش خلال الاجتماعات الآسيوية، على ضرورة إيجاد العلاجات الجذرية والجادة لمشكلات البطالة والفقر وعمالة الأطفال. ويؤكد التقرير أنه في حال عدم معالجة المشكلات القائمة فإن العالم سوف يشهد تحقيق الدول الآسيوية لأعلى معدلات النمو الاقتصادي لكنها ستعاني في نفس الوقت من أعلى معدلات الفقر والبطالة.
ويرى التقرير أن علاج هذه المشكلات يجب أن يتمركز حول أربعة محاور أساسية تتعلق بإيجاد سياسات أفضل للتعامل مع واقع النمو الاقتصادي والإنتاجية والقدرة التنافسية لدول الإقليم، وتحقيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الذكور والإناث، والتركيز على معالجة مشكلة بطالة الشباب، والعمل على تجنب الإجحاف وعدم الإنصاف في توزيع فوائد العولمة على جميع الدول، بالإضافة الى محاربة استئثار البعض بتلك النتائج، وتعزيز الثقة في المنظمة الدولية باعتبارها المؤسسة الدولية التي تضم جميع ممثلي العملية الإنتاجية في العالم تحت سقف واحد.
وأبلغت الدول الخليجية المؤتمر الآسيوي أنها تسعى حثيثا نحو القضاء على ظاهرة البطالة بين الشباب الخليجي عبر برامج متقدمة تمكنهم من اكتساب الخبرة الكافية والمطلوبة لضمان وظائف لائقة من خلال برامج معتمدة للتدريب والتعليم، بالإضافة إلى توفير نظم الحماية والضمان الاجتماعي، التي توفر الأمان الوظيفي، وتساهم في زيادة الإنتاجية، وتوسيع مجالات العمل والخيارات أمام المرأة وتمكينها وتعزيز الفرص المتاحة أمامها في المساواة المشاركة في التنمية.
وحول الاتهامات التي توجه للدول الخليجية بشأن انتهاك حقوق العمالة الوافدة، أكدت دول الخليج أنها تعمل بجدية نحو سد المنافذ التي تستغل لانتهاك حقوق العمال، بما فيها إصدار نظم وقوانين حديثة لمكافحة الاتجار في البشر، وإنشاء إدارات مختصة للرعاية العمالية يتم اللجوء إليها في حالات تعرض العمال لسوء المعاملة. كما سيتم استحداث أو تفعيل الآليات الفعالة لحماية العمال الوافدين وإعادة تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في قضايا نقل الكفالة وحرية الانتقال من عمل إلى آخر، بهدف رفع مستوى الأمن الاجتماعي والوظيفي والإنساني لهذه العمالة وفي إطار حماية حقوق الإنسان وكرامته.
وقالت دول الخليج إنها تقوم حاليا بتطوير سياسات الأجور وحوافز التوظيف، وساعات العمل والارتقاء بالسلامة والصحة المهنية، وبما يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت تطوراً مطرداً في مجال التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة الدول الآسيوية، وذلك من خلال تطوير الحوار بين الدول المصدرة والدول المستقبلة للعمالة وتقاسم الخبرات والدروس المستفادة لمعالجة أية مشكلات تنشأ في هذا المجال سواء بالنسبة للعمال الوافدين أو بالنسبة للدول المستقبلة وأصحاب الأعمال.
ولعل من أبرز نتائج هذا التعاون المثمر ما تمخض عنه المؤتمر الآسيوي التشاوري الثالث الذي عقد في العـام الماضي في بالي بإندونيسيا وأظهر توافقاً وتفاهماً بين دول مجلس التعاون والدول الآسيوية المشاركة في المؤتمر حيث أشاد المؤتمر بالمشاركة الإيجابية لوفود دول المجلس في المؤتمر، كما أكد على أن العمالة الآسيوية القادمة للعمل في دول المجلس هي عمالة وافـدة مؤقتـة تعمل بعقود المدة وليست عمالة مهاجرة تأتي بغرض الإقامة الدائمة ولا بغرض التخلي عن موطنها الأصلي.
وتعقد خلال فترة الاجتماع أربعة اجتماعات موازية الأول يختص بالإنتاجية والتنافسية والوظائف وتمثل مجموعة الحكومات فيه كل من الصين ونيوزلندا، والثاني يختص بالعمل اللائق وسوق العمل وتمثل المجموعة فيه كل من الهند واليابان، والثالث يختص بجيل الألفية والوظائف اللائقة للشباب وتمثل المجموعة فيه اندونيسيا والأردن، أما الرابع فيختص بالهجرة للعمل وتمثل المجموعة فيه كل من الفلبين وكوريا.