ذكرت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة السعودية تحفظت على إعطاء موافقاتها النهائية لشركات سعودية لإنهاء إجراءاتها النظامية وتحويل أوراقها إلى هيئة سوق المال تمهيدا لطرحها النهائي للاكتتاب العام، بعد أن سجلت تلك الشركات تعثرا في تسديد وإرجاع حقوق الشركاء ومساهمين إلى أصحابها وهو الأمر الذي اشترطته الوزارة بضرورة إنهاء حقوق المساهمين المالية قبل إصدار الموافقة.
وقالت تلك المصادر، إن وزارة التجارة والصناعة السعودية المخولة بإعطاء الموافقات المبدئية والنهائية للشركات السعودية للتحول إلى شركات مساهمة، تحفظت وربما تسعى إلى تجميد تحرك عدد من الشركات السعودية، التي وجد أن عليها مطالبات مالية من قبل مساهمين وشركاء في الاستثمار أو وجد عليها أخطاء نظامية تؤثر على تحركها مستقبلا. وأشارت المصادر إلى أن غالبية تلك الشركات، عاملة في القطاع العقاري، والتي طرحت مساهماتها العقارية في السنوات الخمس الأخيرة، ولكنها لم تف بمتطلباتها النظامية في إنهاء تلك الاستثمارات ببيع أو الانتهاء من تطوير تلك المشاريع، التي أقيمت عليها تلك المساهمات العقارية والتي قدرت في حينها بمليارات الدولارات وتوزعت على العديد من المدن السعودية الكبرى.
وقد سجلت العديد من الإدارات الحكومية في وزارة التجارة والداخلية وعدد من إمارات المناطق العديد من الشكاوى بهذا الخصوص التي يطالب فيها المستثمرون بإنهاء معاناتهم وحقوقهم التي مضى على بعضها عدة أشهر وسنوات.
ولم تنته تلك الشركات المساهمة من إنهائها نتيجة لوقوع مشاكل في البيع لتلك المخططات التي كان بعضها يعرض خارج المدن الرئيسية لعدم التمكن من الإيفاء بالوعود الاستثمارية في إنهاء أعمال التطوير فيها أو وصول الخدمات الضرورية لها أو لعراقيل تتعلق بالملكية، خاصة مع بعض العقاريين الذين كانوا يبتاعون الأراضي عبر مقدم مالي يتم استيفاؤه بعد فتح المساهمة، وإنهاء التطوير في الأرض التي هي عين الاستثمار. يأتي ذلك وسط مطالبة وزارة التجارة السعودية بالتأكيد على الشركات الجديدة التي ترغب في الموافقة على تحولها لمساهمة عامة، إلى ضرورة إنهاء مديونياتها وإعلان أسمائها للعموم قبل الموافقة على الترخيص لها لإبراء ذمتها قبل الطرح، وفي نفس الوقت إنهاء متعلقاتها المالية مع مستثمرين في مشاريع يغلب الطابع العقاري والاستثماري. وقال لـ«الشرق الأوسط» مستثمر شهدت بعض مساهماته العقارية عرقلة إجرائية «تحتفظ الصحيفة باسمه»، إن شركته تسعى إلى وضعها في الشركات المساهمة التي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام، ولكن بعد الانتهاء من إقفال مشاريع استثمارية واجهتها بعض المشاكل التنظيمية، إضافة إلى توجه السيولة المالية نحو الأسهم، وهو الأمر الذي يعتقد معه أن الوزارة محقة في توجهها هذا لحفظ حقوق صغار المستثمرين. ولم ينف المستثمر توجه بعض العقاريين إلى الاستفادة من أموال المساهمين في نشاطات استثمارية متعددة، كالأسهم وإقامة استثمارات خارجية أو تغيير مسمى تلك الشركات هربا من الرقابة ومطالبات المستثمرين، وهو الأمر الذي يزيد من المطالبة بالإفصاح عن أسماء الشركات التي ستطرح والتأكيد على أهمية استيفاء جميع المديونيات.
من ناحية أخرى، ذكر مصدر آخر وسعود.غ، (الذي تحفظ عن ذكر اسمه)، إن بعض الشركات الاستثمارية بني على أكتاف صغار المستثمرين وأموالهم، ولم تنه أوضاعها المالية أو تصف المساهمات الخاصة بها، مبينا أنه برغم ذلك، لا تزال هناك ممارسات تقوم بها الشركة كبيع المساهمة على شركة أخرى تتبع المستثمر ذاته، والإعلان عن نيته طرحها للاكتتاب العام، من دون الرجوع إلى المستثمرين الذين قام الاستثمار على أموالهم، مشددا على ضرورة أن يتم الكشف عن أسماء الشركات التي لديها نوايا لتحول أسهمها، وذلك لاستيفاء المستثمرين نصيبها.