شهد اسبوع التداول الماضي تباينات كثيرة اسهمت في ارتفاع المؤشر العام 233 نقطة مدعوما بتحسن الطلب على اسهم مؤثرة في القطاع المالي بخاصة البنوك.
وأدى تحسن سهم «العربي» وعدد من اسهم البنوك خاصة بنك الاتحاد الى تحول الانظار عن اسهم قيادية مؤثرة من شركات الخدمات المالية والعقارية بعدما انحازت السيولة النقدية في السوق الى الاسهم البنكية.
وتخلل التداول الاسبوعي حالات من الترقب والانتظار من جانب والطلب المكثف لبعض الاسهم مقابل تراجع كبير في العرض ما اسهم في تراجع معدل التداول الاسبوعي نحو 18.1 في المائة. وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول خلال هذا الأسبوع حوالي 78.3 مليون دينار مقارنة مع 85.2 مليون دينار للأسبوع السابق.
وارتفعت القيمة السوقية للاسهم المدرجة في البورصة 816 مليون دينار لتصل الى 23583 مليون دينار مقابل 22767 مليون دينار لاسبوع التداول السابق.
وينظر المراقبون بكثير من الاهتمام الى اسبوع التداول المقبل الذي من المتوقع ان يبدأ بقوة خاصة تجاه الاسهم التي تحمل توقعات ايجابية وامكانية ربح عالية سيما ان معظم الشركات تحسنت قيمها السوقية ما اثر ايجابا على تقييم اسهمها والاسهم التي تمتلكها ضمن محافظها الاستثمارية مثل شركات الخدمات المالية والعقارية.
وكان البنك العربي والانباء المتعلقة به من اكبر المحركات للسوق والمثبط للتداول في نهاية الاسبوع خاصة بعد افصاح البنك العربي عن توجهات للادراج في بورصتي دبي وابوظبي وعدم تأكيده انباء راجت في السوق حول رفع رأس المال وان ابقى رئيس مجلس الادارة عبد الحميد شومان الخيارات مفتوحة لاي اجراء يتعلق برفع رأس المال في اي مرحلة من مراحل الادراج في سوقي الامارات للارواق المالية. وبلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 391.7 مليون دينار والذي سجل على مدار خمسة أيام تداول لهذا الأسبوع مقارنة مع 341 مليون دينار سجل على مدار أربعة أيام تداول للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 134.3 مليون سهم نفذت من خلال 106406 عقود. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 284.3 مليون دينار وبنسبة 72.6 في المائة من حجم التداول الإجمالي وجاء في المرتبـة الثانيـة قطـاع الصناعة بحجم تداول مقداره 66.6 مليون دينار وبنسبة 17 في المائة وأخيرا قطاع الخدمات بحجم مقداره 40.8 مليون دينار وبنسبة 10.4 في المائة.
أما عن مستويات الأسعار فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 6241 نقطة مقارنة مع 6008 نقاط للأسبوع السابق بارتفاع مقداره 233 نقطة أو ما نسبته 3.9 في المائة. أما الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول فقد ارتفع إلى 3369 نقطة مقارنة مع 3324 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع مقداره 45 نقطة أو ما نسبته 1.4 في المائة. وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 2.23 في المائة نتيجة لارتفاع قطاعي البنوك والعقارات بشكل رئيسي فيما انخفض قطاعي الخدمات المالية والتأمين وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.05 في المائة نتيجة لارتفاع معظم القطاعات الفرعية حيث ارتفع الرقم القياسي لقطاعات الصناعات الكيماوية والأدوية والصناعات الطبية والأغذية والمشروبات والصناعات الزجاجية والخزفية والتبغ والسجائر وصناعات الورق والكرتون والطباعة والتغليف. وانخفض الرقم القياسي لقطاعات الصناعات الكهربائية والصناعات الاستخراجية والتعدين والصناعات الهندسية والإنشائية وصناعات الملابس والجلود والنسيج. وأخيرا انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.03 في المائة كمحصلة انخفاض قطاعات الطاقة والمنافع والفنادق والسياحة وارتفاع الرقم القياسي لقطاعات الخدمات الصحية والإعلام والنقل والخدمات التجارية المتنوعة والخدمات التعليمية.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 163 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين أن 88 شركة قد أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها بينما انخفضت أسعار أسهم 66 شركة واستقرت أسعار أسهم 9 شركات اخرى.