بغداد ـ رويترز: قال مسؤول بوزارة النفط العراقية امس ان العراق يعاني عجزا في البنزين يصل الى 270 ألف طن شهريا وذلك بعد يوم واحد من اعلان الحكومة عزمها مضاعفة انفاقها الشهري على واردات الوقود الى 416 مليون دولار.
ويبلغ سعر الوقود في السوق الفورية حاليا نحو 615 دولارا للطن مما يعني أن سد العجز العراقي في البنزين الذي قال عاصم جهاد المسؤول بالوزارة انه من 11 مليونا الى 12 مليون لتر يوميا سيكلف حوالي 160 مليون دولار شهريا.
وقال جهاد ان الوزارة ستقرر قريبا ان كان انفاق الاموال الاضافية سيقتصر على شراء البنزين أو أن البعض سيخصص لشراء الديزل وغيره من المنتجات. وأبلغ رويترز أن الشتاء يقترب والقرار سيتوقف على الطلب.
وينفق العراق حاليا 213 مليون دولار على واردات البنزين. وفي الشتاء يستهلك العراقيون عادة كميات كبيرة من البارافين لكن متعاملين يتوقعون أن تقتصر الكميات على البنزين بشكل أساسي في الوقت الراهن.
وقال متعامل «بحثت هذا الامر وأعتقد أنه سيكون الى حد كبير وقود سيارات بدلا من ديزل». ومنحيا أزمة الوقود بالعراق على الهجمات التخريبية قال جهاد ان البلد الغني بالنفط استهدف توفير 16 مليون لتر من البنزين يوميا في يوليو (تموز) الماضي، لكن المستويات بلغت ستة ملايين الى سبعة ملايين لتر بعدما عطل العنف الامدادات.
ويعادل المستوى المطلوب نحو سبع حمولات جديدة شهريا ومن شأنه أن يجعل العراق منافسا لايران في استيراد البنزين.
ولدى العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم لكن أعمال التخريب وتقادم البنية التحتية أصابا القطاع بالشلل.
ومن جانبها تواجه ايران التي تملك ثاني أكبر احتياطيات نفطية في العالم عجزا في الطاقة التكريرية وتستورد نحو 40 في المائة من حاجاتها أي حوالي 15 ناقلة شهريا من مصافي تكرير في أوروبا وجنوب آسيا.
كما يعاني العراق من المهربين الذين يسرقون الوقود الرخيص مما يؤدي الى تفاقم عجز يجبر سائقي السيارات على الانتظار لساعات أمام محطات التعبئة أو دفع أسعار أعلى كثيرا في السوق السوداء.
وصعدت أسعار النفط مع الغاء الحكومة العراقية للدعم تدريجيا في اطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي مما أغضب الكثير من العراقيين الذين اعتادوا أسعار البنزين الرخيصة.
وأعلنت الحكومة خططا للسماح للشركات الخاصة بالمنافسة على تراخيص استيراد لتوريد الوقود مباشرة الى السوق في مسعى لتضييق الخناق على المهربين.