أكد تقرير مصرفي حديث، أن الارتفاع الحاد، ومن ثم الهبوط الذي وقع لسوق الأسهم السعودية المحلية فبراير (شباط) الماضي، أكدا الحاجة إلى إجراء إصلاحات هيكلية في سوق الأسهم المحلية، إذ أشار إلى أن ما وقع للسوق كشف عن بعض الخلل والاحتياج إلى إعادة النظر وضرورة التشريع والتنظيم لضبط سلوك السوق. وذكر تقرير مجموعة سامبا المالية، أن الهبوط الحاد دلل على وجود بعض الأخطاء التي ساهمت في تعريض السوق والسيولة التي خسر نصفها حينها، مبينا أن من بين ذلك وجود خلل بين المعروض من الأسهم والحجم الهائل من السيولة التي تطارد ذلك الكم المحدود من الأسهم في ظل محدودية عدد الشركات المدرجة في السوق والتي تبلغ 81 شركة فقط.
وقدر تقرير سامبا المالية تمتلك الحكومة وصندوق معاشات التقاعد ما قدره 32 في المائة من حجم السوق، بينما تشكل الحيازات الاستراتيجية نسبة مماثلة أخرى، مشيرا إلى أن البيع التدريجي لأسهم الحكومة، وهي سياسة معلنة، من شأنه أن يساعد في تحقيق نوع من التوازن بين كمية السيولة وأحجام التداول.
وذكر التقرير ما نصه «كانت أحجام التداول صغيرة للغاية في الأيام التي شهدت أقوى التراجعات، مما يعني ضعف أعداد المستثمرين الراغبين في الشراء، ولا توجد في السوق آليات معتمدة تتولى لعب دور صانع السوق، لذا فمن شأن تطوير آليات تتولى هذا الدور، كما هو متبع في الأسواق الأخرى التأكيد على أن حركة التداول لن تتوقف في ظل أحوال السوق المختلفة».
وأوضحت «سامبا المالية» أن وجود مشتقات أو أدوات استثمارية بديلة في السوق السعودية، بما في ذلك العقود المستقبلية وعمليات بيع على المكشوف (استدانة الأسهم وبيعها فورا مع التعهد بشرائها لاحقا من أجل تغطية الأوضاع المكشوفة) من شأنها إضافة نوع من المرونة والكفاءة إلى وظائف السوق المالية المحلية.
وأفاد التقرير بأن عدد الشركات الاستثمارية في السوق السعودية محدود، حيث لا توجد صناديق لمؤسسات تقاعد أو شركات تأمين والتي تقوم بالدور النمطي للمؤسسات الاستثمارية في الأسواق الأخرى، بينما لا تمتلك الصناديق المشتركة التابعة للبنوك السعودية إلا 3 في المائة من حجم رأس مال السوق، وهو ما يدعو لزيادة عدد الشركات الاستثمارية مع مرور الوقت من أجل زيادة عمق السوق السعودية.
وقال التقرير إن عدد مكاتب الاستشارات المالية التي تقوم بتحليل أسهم شركات المساهمة السعودية محدود للغاية، متوقعا أن يتغير هذا الوضع على مدى الأعوام القليلة القادمة مع زيادة التراخيص الصادرة لمكاتب الاستشارات المالية ومديري المحافظ الاستثمارية وشركات الوساطة التي تعمل بصورة مستقلة عن القطاع المصرفي.
وبين تقرير «سامبا المالية» أن الهبوط الحاد كشف عن ظاهرة تعدي الاكتتابات المبلغ المطلوب تعبئته مرات عديدة، والتي تشير بجلاء إلى ارتفاع حجم السيولة، وهو الأمر الذي يدعو لوجود حاجة إلى زيادة عدد الشركات المدرجة بصورة كبيرة، لافتا إلى أن الكميات الكبيرة من الأسهم التي تحتفظ بها الدولة والمستثمرين والاستراتيجيين تعني أن كميات الأسهم المتداولة والمعلومة فعليا محدودة.
وأضاف التقرير أن سوق الأسهم لا تزال تمر بمرحلة مبكرة من النشوء، وتواجه تحديات مسايرة الطفرة الاقتصادية والزيادة المضطردة في أنشطة تمويل الشركات وعمليات الخصخصة، ودخول مؤسسات مالية جديدة محلية وأجنبية، بجانب عملية إعادة هيكلة القطاع المالي وظهور «طبقة عالمية من المستثمرين في السعودية»، كل ذلك خلال الأعوام القليلة الماضية فقط.