مع انتهاء المهلة التي حددتها الأمم المتحدة لإيران، لتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم، رفض محللون أن يكون ارتفاع أسعار النفط العالمية، مرتبطا بالأزمة النووية الايرانية فقط، واعتبروا أن الأسعار في طريقها للارتفاع المتباين بعيدا عن تطورات هذه الأزمة، مؤكدين أن سعر المائة دولار هو «سعر عادل» في السنوات المقبلة. وكانت أسعار النفط قد واصلت عودتها القوية فوق مستوى السبعين دولارا، بعد أن كانت قد انخفضت عن هذا المستوى خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ الرابع من مايو (أيار) الماضي، مع استمرار القلق العالمي من الملف النووي الايراني، والتي أعلنت بدورها أنها لن تتراجع عن التخصيب «قيد أنملة» بحسب تصريحات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجادي، إلا أن الأسعار سرعان ما عاودت الرجوع فوق مستوى السبعين دولارا من جديد. وقال الخبير الاقتصادي ورئيس وحدة البحوث الاقتصادية بجامعة البحرين الدكتور جاسم حسين، ان أي قرار أميركي أو دولي بشأن الملف النووي الايراني «لن يرتبط مباشرة بالارتفاعات المتوقعة لأسعار البترول». وأشار الخبير البحريني الى أن سعر البترول لن يكون القرار المتغير في «قرار الحرب». وبحسب الدكتور جاسم حسين الذي كان عائدا للتو من جولة في الولايات المتحدة وأجرى لقاءات مع مسؤولين ورجال أعمال «وجدت أنه في الوقت الذي تأثر الاقتصاد الأميركي بارتفاع أسعار النفط، إلا أن هذا التأثر محدود، لدرجة أن شركة مثل أكسون موبيل حققت ارباحا صافية للربع الثاني من العام الحالي بلغت 10 مليارات دولار». وأضاف «صحيح ان سعر اللتر من البنزين أرتفع من دولار إلى نحو 3 دولارات، ولكننا ايضا لم نشهد تغييرا كبيرا في نمط الحياة لدى المواطن الأميركي»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نفسها ايضا مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، موضحا أن سعر النفط يرتفع بسبب عوامل متعددة منها الملف الايراني «ولكنه بالتأكيد ليس العامل الوحيد، فهناك النمو العالمي المتصاعد بالإضافة إلى شكوك حول دقة التقديرات بشأن الاحتياطي العالمي من النفط، بعد أن راجت أخبار أن هذا الاحتياطي الحقيقي أقل من المعلن عنه سابقا».
وتوقع الدكتور جاسم حسين، أن تبقى أسعار النفط في تصاعدها في الوقت الذي «سيكون سعر المائة دولار مستقبلا سعرا عادلا لبرميل النفط في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة في العالم والطلب المتزايد على النفط وعدم تأثر الاقتصاد العالمي بالدرجة التي صورت سابقا». وذكر الدكتور جاسم حسين، أن العالم كان يتهم الولايات المتحدة بأنها ترغب في السيطرة على النفط العالمي من جراء غزوها للعراق «فما الذي حصل؟ زادت أسعار النفط ولم تنخفض كما كان متوقعا». وارتفعت أسعار النفط الجمعة، لتتجاوز 70 دولاراً للبرميل، وسط تزايد المخاوف من المواجهة الحالية بين الغرب وإيران إزاء برنامجها النووي، وهو ما يتوقع أن يؤدي إلى فرض عقوبات رئيسية ضد ثاني منتج للنفط في منظمة «أوبك»، وسجل سعر الخام الأميركي الخفيف، للتعاقدات الآجلة تسليم أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في التعاملات الإلكترونية في البورصة الآسيوية، ارتفاعاً قدره 9 سنتات إلى 70.35 دولار للبرميل. وكانت هذه العقود قد ارتفعت الخميس 23 سنتا لتقفل عند 70.26 دولار للبرميل، إثر رفض إيران مهلة مجلس الأمن الدولية التي انتهت في أواخر أغسطس (آب) الماضي ومطالبة إيران بتعليق برنامجها النووي.
من جهته، قال راشد أبانمي رئيس شركة البترول والتعدين السعودية، إن المرحلة المقبلة لأسعار النفط ستعتمد على ما سماه الفعل وردة الفعل المقابلة بين العالم الغربي وإيران، «وهو ما يمكن أن ينتج عنه ارتفاع في أسعار النفط»، مشيرا إلى ما يمكن أن تقوم به إيران من قرارات تصعيدية ردا على القرارات المرتقبة ضدها.
ولا يستبعد الدكتور راشد أبانمي وصول سعر برميل النفط إلى مستويات المائة دولار في المرحلة المقبلة «عندها سيتكيف العالم مع السعر الجديد وسيعتبر سعرا عادلا كما تكيف العالم مع سعر السبعين دولارا، وكأنه قبلها يعتبره سعرا مستحيلا لا يمكن التكيف معه»، مؤكدا أن وصول سعر البرميل إلى 100 دولار «هو في الدرجة الأولى يعتمد على عرض وطلب، ولا يمكن أن ننسى أن سلعة مثل البترول تعتمد كثيرا على عامل الندرة الذي يتسبب أصلا في رفع الأسعار أو خفضها؛ فدول الاوبك حاليا تنتج بأعلى طاقتها الانتاجية ومع ذلك الاسعار في ارتفاع متزايد بسبب نمو الطلب العالمي وفي نفس الوقت محدودية الإنتاج من البترول».
وأكد الدكتور أبانمي ايضا أن سعر 100 دولار سيكون سعرا عادلا للعالم «ولن يكون هناك أي مخاطر على الاقتصاد العالمي من ارتفاع أسعار النفط إلى هذه المستويات».