حذر مسؤول اقتصادي المزارعين في السعودية من التراخي في معالجة أوضاعهم واتخاذ التدابير اللازمة للارتقاء بخدماتهم، ليتمكنوا من المنافسة في أجواء مفتوحة، سيغيب عنها جزء كبير من الحماية والدعم الحكوميين، اللذين يساهمان حالياً في تأمين تجارة المزارعين المحليين.
وأوضح الدكتور لؤي بن بكر الطيار، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، أنه بالرغم من نجاح حكومة المملكة في الحصول على استثناءات واسعة من المنظمة لصالح القطاع الزراعي، مثل المحافظة على برامج الدعم الراهنة والرسوم الجمركية المناسبة للسلع الزراعية، التي احتضنت استثمارات ثقيلة من القطاع الخاص، غير أن هذا لا يلغي حقيقة أن التغييرات المصاحبة للانضمام إلى المنظمة ستطال، عاجلاً أم آجلاً، القطاع الزراعي الخاص.
وأضاف الطيار، ولمواجهة تلك التغيرات يستلزم على أرباب هذا القطاع أن يعدوا العدة لأجواء تنافسية حادة، سيكون النصر فيها حليف الأفضل، كما انه بات على المزارعين السعوديين أن يغيروا من مفاهيمهم السائدة ويعيدوا تأهيل أنفسهم لاستيعاب الاستحقاقات التي يفرضها انضمام المملكة لمنظمة التجارة، والاهتمام بتطوير المحاصيل الزراعية ذات الميزة النسبية.
وأكد أن ذلك سيساعد على وصول المنتج المحلي إلى مستويات تنافس السلع المستوردة، التي ستنتشر في الأسواق المحلية، وتقارع السلع الخارجية في حالة التصدير، في ظل الظروف الراهنة والمشجعة للاقتصاد السعودي والتسهيلات الممنوحة للمزارعين. وأكد الطيار المشرف على ندوة تنظمها الأمانة العامة لغرفة المدينة، منتصف الشهر الجاري، حول مجمل تأثيرات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، أن السعودية لا ترضى البقاء بمعزل عن منظومة الاقتصاد العالمي، كما أن الانفتاح على الأسواق الدولية، في نهاية المطاف، سيعود بنتائج إيجابية جداً على الاقتصاد الوطني، وأن الحكومة لن تتخلى عن القطاع الزراعي. إلا أنه أشار في ذات الوقت إلى أن القطاع مطالب بتفهم تعقيدات الانضمام والعمل على تجاوز عقبات غير عادية في هذا السياق، موضحا أن الكرة الآن في ملعب شركات ومؤسسات القطاع الخاص، في حال قررت ليس أن تجني فوائد الانضمام فحسب، بل أن تبقى على قيد الحياة.
ولم يخف الدكتور الطيار تشككه من قدرة منظومة القطاع الخاص السعودي على استيعاب «مرحلة التجارة العالمية»، غير أنه أشار إلى أن الثقافة التجارية في المملكة ثقافة راسخة، تقوم على أسماء أسس بعضها وجوده منذ أكثر من نصف قرن، الأمر الذي يؤمل معه أن تكافح هذه الأسماء وتتخذ كافة التدابير وتستوعب المتغيرات في سبيل المنافسة والبقاء.
وحث في ذات الوقت الى الاستفادة من الفعاليات التي تقيمها الغرف التجارية بالمملكة، للتعريف بظروف الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، قائلا إن الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ستحشد في الثالث عشر من سبتمبر (ايلول) الحالي، نخبة من الأسماء الاختصاصية ستلقي، من خلال ندوة بعنوان «انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية»، محاضرات تغطي أهم القطاعات التي ستتأثر بالانضمام، عبر 12 ورقة عمل، تغطي الجوانب البشرية والاجتماعية والقانونية والصناعية والزراعية لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة. من جهة أخرى، ينظم مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بالتنسيق مع لجنة الفروع بالغرفة، خلال الفترة المقبلة، لقاءات وندوات في محافظات منطقة الرياض، تهدف لتوعية أصحاب المنشآت الصغيرة في تلك المحافظات بالمخاطر التي قد تواجههم عند تطبيق قوانين منظمة التجارة العالمية. كما تبحث تلك اللقاءات إمكانية إقامة حاضنات أعمال وتشجيع الاستثمارات في تلك المحافظات، خاصة الصناعية، تنفيذا لما أكدته الخطط الخمسية للدولة، وما تبعها من خطط واستراتيجيات شاملة وقطاعية على المستوى الوطني في المجالات المختلفة، على حفز التنمية الإقليمية والحد من النمو في المدن والحواضر الكبرى.
وتسلط هذه اللقاءات والندوات، وفقا لفهد بن محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورئيس لجنة الفروع بالغرفة، الضوء على القوانين والامتيازات والمخاطر الخاصة بمنظمة التجارة، والتعريف بالفرص الاستثمارية في تلك المحافظات، بهدف جذب الاستثمارات إليها حتى تكون عامل تقليل من الهجرة إلى المدن.