ينطلق في العاصمة السعودية الرياض المعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006 في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمشاركة نخبة من كبار المستثمرين من جميع أنحاء العالم ورجال أعمال خليجيين وعرب من بينهم نساء، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات للشركات المحلية والإقليمية والمؤسسات المتعددة الجنسيات، وأكاديميين اقتصاديين وصناع قرار.
ويطرح الملتقى والمعرض المصاحب له واللذان سيتخذان من قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية مكاناً لهما، رؤية متكاملة تركز على مسألة تنويع هيكل اقتصادات المنطقة العربية من خلال تفعيل معدلات استثمار منظومة الفرص القائمة والكامنة بمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وأوضحت اللجنة المنظمة للملتقى أن الملتقى الذي يعقد في دورته الثانية يهدف إلى جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لاستثمار الفرص المتاحة من خلال برنامج ترويجي مدعوماً برؤية علمية لخبراء النشاط الاستثماري، لافتين إلى الفعاليات التي ستقام على هامش الملتقى، وستناقش محاور عديدة أبرزها واقع مقومات التطوير لحوافز الاستثمار بالمنطقة، والدور التنموي للجهاز المصرفي، والتطورات الإقليمية والدولية وتأثيرها على النشاط الاستثماري، إلى جانب محاور تتعلق بتوسيع قاعدة الملكية، ومقومات البعد التنموي للنشاط العقاري، ومنظومة إعداد المستثمر الناشئ.
وأكد المنظمون أن الملتقى والمعرض المصاحب خصص قاعة للسيدات، مشيرين إلى أن الملتقى سيتضمن مشاركات نسائية وأوراق عمل لناشطات اقتصادات وسيدات أعمال ومهتمات بالشأن الاستثماري.
وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن الملتقى سيناقش فتح المجال للقطاع الخاص بالدول العربية للاستثمار في الصناعات الثقيلة كالغاز والنفط والسكك الحديدية، وسيطرح موضوع الخصخصة ومشروعات الـBOT، والفرنشايز كأداة لاستثمار نجاحات القطاع الخاص ومبادئ الاستثمار الناجح في الأوراق المالية، والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، ومقومات تشجيع التحول من الشركات العائلية إلى الشركات المساهمة.
وبحسب المنظمين فالملتقى سيتطرق إلى أساليب التمويل المستحدثة كضمان مخاطر الائتمان، ورأس المال المخاطر، والتأجير التمويلي، إلى جانب التشريعات والإجراءات وآليات التنفيذ، والدور التنموي للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة بالمنطقة العربية، ومنظومة الحكومة الإلكترونية ودورها في خدمة القطاع الخاص، وموقع الأجيال القادمة من طفرة فوائض الدخل، والدور التنموي للجهاز المصرفي لدعم الاستثمارات بالمنطقة.ولن يغفل الملتقى الجانب العقاري إذ سيطرح رؤية متكاملة حول هذا الجانب تتمثل في عرض قواعد وأسس الاستثمار الناجح بالنشاط العقاري، ومحور آخر حول التثمين العقاري، ومقومات تطوير منظومة التمويل العقاري، والبعد البيئي للتنمية العقارية وأثرها على الواقع الاستثماري، والرهن العقاري ودوره في تنشيط العمل الاستثماري.
وستشارك نخبة من المستثمرين في السياحة بأوراق عمل تتحدث عن قواعد وأسس الاستثمار الناجح بالمشروعات السياحية، والتشريعات والإجراءات وآليات التنفيذ للاستثمار في النشاط السياحي، والبعد البيئي للتنمية السياحية وأثرها على الواقع الاستثماري.