أعلن في البحرين عن تأسيس الجمعية البحرينية للشركات العائلية، التي تعتبر أول جمعية من نوعها في المنطقة الخليجية، وأصدرت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية في البحرين، قرارا يقضي بإشهار الجمعية الوليدة، والمقرر لها أن تعقد جمعيتها العامة الشهر الجاري بحضور 35 رجل أعمال من مؤسسيها، لانتخاب أول مجلس إدارة مكون من 11 عضوا. وأبلغت مصادر «الشرق الأوسط» أن هناك اتصالات بين مجموعة من رجال الأعمال الخليجيين، لأن تكون هذه الجمعية نواة لتأسيس جمعية للشركات العائلية الخليجية، حيث ستتم الاستفادة من نظامها التأسيسي وتطويره ليناسب الشركات العائلية الخليجية.
وفي الوقت الذي تحفظ فيه خالد محمد كانو رجل الأعمال والرئيس السابق لغرفة تجارة وصناعة البحرين عن التعليق عن موضوع تأسيس الجمعية الخليجية، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه بعد أن صدر القرار رقم 13 لسنة 2006، الصادر عن وزيرة التنمية الاجتماعية بالترخيص بتسجيل الجمعية، فإنه سيتم قريباً كخطوة تالية دعوة المؤسسين لانتخاب أول مجلس ادارة، ومن ثم تنفيذ بعض الفعاليات التي تأتي ضمن أهداف الجمعية. ويقول خبراء إن عدد الشركات العائلية في الولايات المتحدة يبلغ نحو 20 مليون منشأة تمثل 99% من الناتج القومي، وتوظف أكثر من 87% من العمالة، فيما تمثل هذه الشركات في دول الاتحاد الأوربي من 70% إلى 85% من إجمالي الشركات، وفي المنطقة العربية تمثل الشركات العائلية ما لا يقل عن 90% من إجمالي الشركات، بينما في منطقة الخليج يبلغ عددها أكثر من 95%.
ومن ضمن أهداف الجمعية يأتي تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للشركات العائلية ومساعدتها على تطوير استراتيجيات عملها، وبناء علاقات مع نظيراتها في الخارج وتمكينها من مواجهة التحديات والصعوبات الداخلية والخارجية، وتعزز قدراتها التنافسية. وستفتح الجمعية باب العضوية أمام رجال الأعمال وأصحاب الشركات العائلية المؤمنين بأهداف الجمعية، والتعاون مع الجمعيات والهيئات والجهات العاملة في البلاد، على المستويين الرسمي ومؤسسات المجتمع المدني، والتعاون والتنسيق مع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة واستثمار التقنيات الحديثة لعرض وتوثيق ونشر أنشطة وبرامج الجمعية، وعمل دراسات وبحوث ومسوحات ميدانية لتوفير قاعدة بيانات خاصة بالشركات العائلية في البحرين، وعقد الندوات والمؤتمرات والاجتماعات وورش العمل واللقاءات والأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم الدورات وورش العمل التدريبية ذات العلاقة بأهداف الجمعية، وأخيراً التعاون مع الجمعيات والهيئات والمنظمات والمنتديات الخليجية والعربية والعالمية لتحقيق أهداف الجمعية.
ووفقا لخالد كانو، فإن هذه الجمعية هي أول جمعية من نوعها في منطقة الخليج، وربما في المنطقة العربية بوجه عام، لافتاً إلى وجود بعض الاشكال القائمة حالياً، التي تعنى بشؤون الشركات العائلية، ومنها على سبيل المثال اكاديمية الشركات العائلية في جدة بالسعودية، ووحدة الشركات العائلية بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبعض اللجان في بعض الغرف، التي تختص بمتابعة شؤون وأوضاع هذه الشركات، إلا أن قيام جمعية أهلية تطوعية تتمثل أهدافها وتوجهاتها وبرامجها وفعالياتها في كل ما يخص الشركات العائلية، يعد حدثاً جديداً وفريداً، معرباً عن أمله في أن يتم مستقبلاً تقوية قاعدة هذه الجمعية، لتكون ذات بعد خليجي تخدم هذه النوعية من الشركات التي تقدر بنحو 95% من حجم الشركات والنشاط التجاري في المنطقة، مما يتضح معه الأهمية الاقتصادية البالغة لهذه الشركات.
وكان خالد محمد كانو قد بادر بعرض فكرة تأسيس هذه الجمعية على مجموعة من رجال الأعمال المرموقين ممن يمثلون أو ينتمون إلى كبريات الشركات العائلية في البحرين، ووجد استعداداً وتجاوباً وتفهماً لدواعي ومبررات إنشاء هذه الجمعية، ودعا في ضوء ذلك إلى الاجتماع التأسيسي الأول، الذي تم خلاله استعراض العديد من الأمور المتعلقة بأهداف الجمعية ونظامها الأساسي ومبررات تأسيس الجمعية وأولوياتها وبرنامج عملها بعد الإعلان عن إشهارها، حيث أسفر هذا الاجتماع عن تشكيل لجنة تأسيسية لمتابعة إجراءات إشهار الجمعية.
وكانت مجموعة من أبرز الشركات العائلية السعودية قد عقدت اجتماعا بتنظيم من مجلس الغرف السعودية في سبتمبر (ايلول) 2004، وبالرغم من أن المجتمعين خرجوا بقرارات من شأنها تأسيس تجمع قانوني للشركات العائلية تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، إلا أن عددا من المشاكل تسببت في تعثر هذا التجمع للشركات العائلية السعودية. ووفقا لدراسة مجلس الغرف السعودية، فإن حجم استثمارات الشركات العائلية السعودية يصل إلى 250 مليار ريال، في حين أن هناك 45 شركة عائلية ضمن أكبر 100 شركة سعودية توظف ما يقارب 200 ألف شخص، فيما يفوق عدد هذه الشركات العائلية السعودية أكثر من 12 ألف شركة.