اصفا ارتفاع التضخم الشهري والسنوي بالانفلات

وزير التخطيط العراقي يكشف عن توجه لزيادة رواتب الشباب والخريجين

TT

كشف الدكتور علي بابان وزير التخطيط والتعاون الانمائي العراقي عن وجود توجه للجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء والمكلفة دراسة سلم الرواتب، لزيادة الرواتب إضافة الى توجه بإطلاق منح القروض للمشاريع الاسكانية للمواطنين. وقال الوزير بابان في مؤتمر صحافي عقده اول من امس «الزيادة ستصيب الحلقات الدنيا لكون التوجه إنصاف هذه الحلقات من الشباب والخريجين، وهناك توجه من قبل الدولة لمنح السلف فيما يخص المشاريع السكنية، فضلا عن سعي وزارة البلديات لتوزيع قطع أراض على المواطنين للتخفيف من أزمة السكن الخانقة التي يشهدها البلد». ووصف الوزير العراقي ارتفاع معدلات التضخم في البلاد بـ «الانفلات» مقارنة بنظيراتها من العام الماضي، قائلا ان هذا الارتفاع في المؤشرات هو انفلات وليس ارتفاعا، لكون مؤشرات الدول ترتفع بنسب لا تذكر وتصل الى حد أجزاء من الكسور العشرية بينما في العراق ترتفع المؤشرات بنسب وارقام كبيرة. وكان الجهاز المركزي للإحصاء والتكنولوجيا قد أشار في تقريره الصادر لشهر يوليو (تموز) الماضي الى ارتفاع مؤشر التضخم الشهري (يوليو 2006 مقارنة مع يونيو(حزيران) 2006» بنسبة 8.3% موضحا أن ارتفاع مؤشر التضخم تركز على الوقود والكهرباء والنقل والمواصلات إذ بلغت نسبته 37.8%، و17.3 % على التوالي.

واوضح الوزير بابان «أن 40 % من الدخل الشهري (متوسط الدخل الشهري للعائلة 365 الف دينار عراقي) تستهلكه العائلة البغدادية على الطاقة (وقود، كهرباء، نقل)، مضيفا «يمكن اعتبارها النسب الاعلى في العالم، وتشكل عبئا كبيرا على العائلة العراقية مقارنة مع ما كانت تصرفه بين 1988 و 1993». وعزا الوزير بابان ذلك الارتفاع الى عدة أسباب رئيسية منها «ممارسات أصحاب المحلات وتسرب معظم ما توزعه الدولة على محطات التعبئة الى السوق السوداء»، اضافة الى أن ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الأزمة التي مضت ساهم في دفع التضخم للارتفاع لكنه لم يكن مسؤولا عن التضخم بأكمله.

وكشف وزير التخطيط ان النتائج تشير بوضوح الى أن معظم الدعم الذي توفره الدولة لا تستفيد منه العوائل بل العاملون في السوق السوداء ما يستدعي إعادة النظر في سياسة دعم الدولة».

وأشار الوزير الى ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي للفصل الاول (الثلاثة اشهر الاولى) للعام الحالي مقارنة مع عام 2005 بنسبة 28.7%، إذ بلغ 11.056 مليار دولار لهذا العام، و8.124 مليار دولار للعام الماضي، موضحا أن الزيادة نجمت عن زيادة أسعار النفط، وأن الناتج المحلي للفصل الثاني والثالث حقق زيادة بسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط.