ارتفعت رواتب الموظفين في شركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 7.9% خلال العام الفائت، حسب ما أظهره مسح اجرته «غلف تالنت دوت كوم» المتخصصة في التوظيف الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت والتي تتخذ من دبي مقراً لها وتغطي نشاطاتها منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح التقرير السنوي الثاني للشركة حول حركة الرواتب في المنطقة، المعدل المتوسط لزيادة الرواتب في كل دولة من دول الخليج الست خلال السنة المنتهية في أغسطس (آب) الماضي.
واحتلت قطر المركز الأول في القائمة للعام الثاني على التوالي بمعدل وسطي لزيادة الرواتب بلغ 11.1%، مقارنة بنسبة 7.9% العام الماضي.وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة 10.3%، تلتها الكويت في المركز الثالث بنسبة 8%، فالسعودية بنسبة 6.5%، فيما حلت كل من البحرين وعمان في المرتبتين الأخيرتين بنسبة 6.4% و 6.5 % على التوالي.ونالت قطاعات المصارف والبناء والطاقة أعلى مستويات الزيادة في الرواتب وهي نفس نتائج تقرير العام المنصرم وتعكس النمو القوي لتلك القطاعات. وقد سجل قطاع الرعاية الصحية والتعليم أدنى معدلات الزيادة في الرواتب.
وأوضحت الدراسة العوامل الرئيسية وراء الزيادة في معدلات الرواتب والتي تمثلت في استمرار حركة النمو الاقتصادي وتصاعد حدة المنافسة بين الشركات للحصول على أفضل المواهب والكوادر الوظيفية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في عدد من المناطق وخاصة في قطر والإمارات. وبالرغم من استمرار تدفق العمالة الوافدة إلى منطقة الخليج، وخاصة إلى دبي، أشار التقرير إلى أن أعداداً من المقيمين اختارت مغادرة المنطقة بعد أن حطمت معدلات التضخم العالية إمكانية توفير أية مبالغ من رواتبهم.
ومن العوامل الأخرى التي أشار لها التقرير النمو الاقتصادي القوي في الهند التي تعتبر، تقليدياً، المورد الرئيسي للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وضعف الدولار الأميركي الذي يؤثر سعره المتدني وارتباط العملات الخليجية به على عمليات توظيف الكوادر من أوروبا. كما أشار التقرير إلى أن التشريعات، بما في ذلك السياسات الحكومية الهادفة إلى توطين الوظائف، تمثل ضغطاً اضافياً على سوق العمل، بينما أثرت التطورات السياسية، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية على لبنان، على إمكانية اجتذاب الكوادر والمواهب من بعض الدول.وبرزت في الدراسة العديد من التغيرات الهيكلية في ممارسات التوظيف وحركة الرواتب. وعلق المحلل الذي قام بالدراسة في «غلف تالنت دوت كوم» على تلك التغيرات قائلاً: «تتغير معدلات الرواتب بشكل سريع في المنطقة، وأصبحت تلك التغيرات هي السمة السائدة وخاصة على مستوى الوظائف العالية، وترتبط الرواتب أكثر من أي وقت مضى بالأداء المهني».
وحسب نتائج الدراسة، يتزايد عدد الشركات التي تضع هيكليات رسمية للرواتب وعمليات سنوية لمراجعة معدلات الرواتب، وهناك العديد من الشركات التي تدشن خططاً طويلة الأمد للادخار في محاولة منها للمحافظة على موظفيها، كما يدرس بعض أرباب الأعمال حالياً إمكانية منح موظفيهم فرصة امتلاك أسهم في شركاتهم.
وبيّنت الدراسة أن الضغوط التي يواجهها سوق العمل في الخليج تجبر أرباب العمل على البحث عن موارد جديدة للعمالة من دول مثل الصين وماليزيا ومن بين الخريجين الجدد، إضافة إلى تلبية متطلبات العمالة من النساء الباحثات عن عمل واللاتي يشكلن الفئة الأقل تمثيلاً في أسواق العمل بمنطقة الشرق الأوسط.