تستضيف البحرين يومي 16 ـ 17 سبتمبر(ايلول) الجاري ندوة خليجية هامة حول توطين الوظائف ومكافحة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي تعقد تحت رعاية وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي وبتنظيم من غرفة تجارة وصناعة البحرين والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
والندوة يشارك فيها عدد من وزراء العمل بدول مجلس التعاون، وممثلون عن الوزارات والجهات الحكومية والعامة ذات العلاقة، والشركات الأهلية، وخبراء ومختصون، وجامعات ومراكز البحث العلمي، ورجال أعمال وغرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبد الله فخرو على أهمية هذه الندوة، وعزا هذه الأهمية إلى المشاركين والموضوعات التي سيتم مناقشتها، وقال إن هذه الندوة تتبنى ضمن أعمالها جلسة حوار مفتوح بين وزراء العمل في دول المجلس والمشاركين حول سياسات وإجراءات التوطين والإحلال وأثرها على مؤسسات وشركات القطاع الخاص، مما يوفر فرصة ثمينة لتبادل وجهات النظر بين أصحاب الأعمال وذوي العلاقة والاهتمام مع الوزراء المعنيين مباشرة بمواضيع التوطين والإحلال وأسواق العمل، وهي المواضيع التي باتت تستحوذ على اهتمام واسع من قبل الجميع في البحرين ودول المنطقة.
وقال «إن موضوع الندوة أصبح يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه دول المنطقة، وأن إيجاد فرص عمل للمواطنين الخليجيين وزيادة مساهمتهم في صنع التنمية الاقتصادية هو الآن في مقدمة أولويات حكومات الدول الخليجية التي تشغلها الآثار والأخطار المختلفة لهذه المشكلة.
وأشار رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن الغرفة وهي تتبنى طرح واثارة هذا الموضوع من خلال الندوة التي يرعاها وزير العمل الدكتور مجيد العلوي ما زالت ترى بأن معالجة مشكلة البطالة هي مسؤولية مشتركة تقتضي تعاون وتضافر جهود الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات التعليمية والتدريبية والوصول بهذه المؤسسات إلى أقصى درجات الكفاءة والفعالية، لافتاً إلى أن هذا الموضوع قد أخذ حيزاً واسعاً من اهتمامات غرفة تجارة وصناعة البحرين في السنوات القريبة الماضية، وأن هذه الندوة هي امتداد لهذا الاهتمام، وقال إن الهدف من الندوة هو مناقشة وتقييم أفضل السبل الممكنة الكفيلة بتوطين ومكافحة البطالة في دول المجلس في اطار من التعاون الوثيق والبناء بين المؤسسات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص. وتعطي العناوين والمحاور الرئيسية للندوة مؤشراً على أهمية هذه الفعالية الخليجية، حيث ستتناول تسعة محاور رئيسية تشمل: واقع البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي، التركيبة السكانية وظاهرة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي، التشريعات والسياسات الحكومية المتعلقة بتوطين الوظائف ومكافحة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي، دور القطاع الخاص الخليجي في توطين ومكافحة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي: الإمكانات والمتطلبات، أثر استراتيجيات التنمية والإصلاح الاقتصادي على توطين الوظائف ومكافحة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي، وأثر البطالة على المقدرة التنافسية لاقتصادات دول المجلس في ظل العولمة الاقتصادية.