تعقد وزارة المياه والري الأردنية أواخر الشهر الجاري مؤتمرا دوليا في عمان لمناقشة سبل تنفيذ مشروع قناة البحرين (الأحمر ـ الميت) بمشاركة ممثلين للدول الممولة للمشروع وهي الولايات المتحدة واليابان ودول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى البنك الدولي.
وقال عدنان الزعبي الناطق الرسمي باسم الوزارة أنه تم البدء في إجراء الدراسات الخاصة بالمشروع والمتعلقة بالجدوى الاقتصادية والبيئة والتصميمات الفنية والتكلفة وغيرها.
وكانت أطراف المشروع الثلاثة الأردن وفلسطين وإسرائيل اتفقت على تنفيذ المشروع الذي يعتبر ضروريا كمصدر مهم للمياه والطاقة والاستثمار في المنطقة وبصفته المنقذ الوحيد للبحر الميت من الاختفاء.
وأضاف الزعبي أن الحكومة الأردنية تمكنت من تأمين التمويل اللازم لإجراء الدراسات الخاصة بمشروع قناة البحرين والمقدرة بحوالي 15 مليون دولار، مشيرا إلى أن الحكومة بصفة عامة والوزارة على وجه الخصوص تبذل جهودا مكثفة على المستوى الدولي للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشروع الذي يعتبر الأضخم في المنطقة نظرا لأهميته الاستراتيجية والحيوية في توفير مياه الشرب.
ووفقا للدراسات الأولية فان مشروع قناة البحرين سيوفر للأردن أكثر من 570 مليون متر مكعب سنويا من مياه الشرب إلى جانب الفوائد الاقتصادية الأخرى وإنقاذ البحر الميت الذي يتعرض للجفاف بسبب انخفاض منسوب المياه فيه بمعدل متر واحد سنويا ما يعرضه لخطر الاختفاء إذا بقي الحال على ما هو عليه.
على صعيد آخر تعقد لجنة أردنية سورية مشتركة اجتماعاًً لبحث المسألة المائية خاصة لدراسة واقع حوض نهر اليرموك والمياه السطحية والجوفية في البلدين.
ومن المنتظر أن يتم التوقيع على بروتوكول بين الطرفين للتفاهم على آلية مشتركة لتخزين المياه بين البلدين بما يحافظ على حقوق الأردن المائية.
وكان الأردن طالب سورية بإعادة الينابيع المسابة إلى نهر اليرموك مما سيرفع مستوى المياه الجوفية في الجانب الأردني ويعزز عملية التخزين في سد الوحدة.
يذكر أن الأردن يعدّ من أفقر عشر دول في العالم من حيث قلة الموارد المائية حيث تبلغ حصة الفرد من المياه 150 مترا مكعبا بينما خط الفقر المتعارف عليه هو ألف متر مكعب. وتخطط وزارة المياه الأردنية لرفع حصة الفرد من المياه خلال العام المقبل إلى 160 مترا مكعبا حتى تصل في 2010 إلى 180 مترا مكعبا من خلال مشروع الديسي الذي سيوفر 100 مليون متر مكعب للشرب والاستفادة من إعادة تنقيتها بحدود 70 مليونا.