أجمع مراقبون ماليون سعوديون على إيجابية الخطوة التي قامت بها هيئة سوق المال أخيرا والتي أعلنت فيها عن جدولة منظمة ومرتبة للشركات التي ستطرح للاكتتاب العام، إذ أكدوا أنها إجراء تنظيمي سيدعم المطالبة بتنظيم السوق وترتيب شؤونه. وذكر لـ«الشرق الأوسط» عدد من المراقبين بأن الخطوة ستنتج عنها وضوح للرؤية الاستثمارية العامة في السوق المالية، لكنهم في ذات الوقت طالبوا ألا تكون الاكتتابات لمجرد الطرح في السوق دون الإفصاح الكلي والتام عن مجالات استثمارات الشركة.
وأفاد تركي بن حسين فدعق المحلل المالي المستقل وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن جدولة الاكتتابات التي أعلنت عنها هيئة سوق المال السعودية الأخيرة تسجل كبادرة مهمة إذ أنها ستقوم بتنظيم عملية الاكتتاب ولن تترك أي مجال لقرارات مفاجئة قد تكون لها آثار سلبية على سوق الأسهم، مبينا أن القرارات المفاجئة بطرح شركة أسهمها للاكتتاب العام في السابق كان يتسبب في إرباك استراتيجيات السوق المالية.
وأضاف بقوله «الجدولة تمنع قوى السوق من سحب للسيولة، وهي تعد خطوة كانت لا بد أن يتم تطبيقها من فترة طويلة للآثار الإيجابية التي ستعكسها قريبا، بدلا من إرباك السوق وهز المكونات الرئيسية فيه من مستثمرين وسيولة»، مبينا أن السوق المالي لا يزال يحتاج إلى بعض القرارات المهمة التي من شأنها زيادة الجرعات التنظيمية والترتيبية للشؤون التفصيلية في السوق.
من جهته، أشار حسن بن عبد الله القاضي وهو محلل فني لمؤشرات الأسواق المالية، إلى أن السوق السعودية في حاجة ماسة للاكتتابات وأنها جاءت مهمة خلال هذه الفترة على اعتبار زيادة أهمية سوق الأسهم المحلية، إلا أنه لفت إلى أن الطرح المتزايد والمستمر خلال هذه الفترة من عمر الاقتصاد المحلي لا بد أن يصاحبه توعية شاملة وخاصة على المكونات الاقتصادية وخاصة ما يخص الشأن المالي. وطالب القاضي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، هيئة سوق المال بأن تبدأ حملة للتوعية بأهمية الاكتتابات حتى تتواءم عمليات الطرح والاكتتاب مقابل ثقافة التداول لتكتمل المعادلة الاقتصادية السليمة. من جهته، أفاد لـ«الشرق الأوسط» بدر بن غيث وهو محلل مالي ومستثمر في سوق المال، بأن السعوديين لديهم القدرة الفائقة على تمويل الشركات عبر الاكتتاب العام وليس لديهم أي إشكاليات تخص السيولة أو الملاءة المالية، لافتا إلى أن ذلك ما كانت تبحث عنه الشركات التي تطرح للاكتتاب العام، إذ أنها تستهدف السيولة العالية لدى المواطنين.
وحذر الغيث من سياسة الطرح المتواصل دون الوعي من قبل المكتتبين «المواطنين»، مشيرا إلى أنه قد يكون خطيرا في حال ترقب المواطنين لطرح الاكتتاب فقط، دون الوعي بالأجواء المحيطة للشركة المطروحة والاستثمار فيها، مبينا أن الخطورة تكمن في ترسخ ثقافة انتظار الإعلان عن طرح أسهم جديدة فقط للاكتتاب ومن ثم البيع فور إدراجها في سوق الأسهم.