ورشة عمل لإعداد مستندات تأهيل الشركات العالمية لتخصيص قطاع المياه السعودي

TT

تبدأ شركات استشارية مؤهلة لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في السعودية أعمالها اليوم في الرياض لإعداد مستندات تأهيل للشركات العالمية المتقدمة لعقد تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة الرياض. كما ستساهم تلك الشركات في إعداد الأعمال المتعلقة بعقود إدارة وتشغيل وصيانة مياه العاصمة السعودية والمشاركة في المفاوضات وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركات المتنافسة.

وتزامن ذلك مع قرب إعلان إنشاء الشركة الوطنية للمياه التي ستتولى الإشراف الكامل على عقود تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في أربعة مدن رئيسية هي: الرياض وجدة والدمام والخبر والمدينة المنورة والتي تمثل نسبة إمداد المياه فيها حوالي 50 في المائة من إجمالي إمدادات المياه في السعودية. وأعلنت وزارة المياه والكهرباء في بيان لها أمس عزمها عقد ورشة عمل في الرياض اليوم، لبدء أعمال الشركات الاستشارية العالمية لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي وإعداد مستندات تأهيل الشركات المتنافسة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم توقيع عقود الشراكة في الربع الثالث من العام المقبل 2007. وكشفت الوزارة عن انتهائها من تدشين 25 مشروعاً خلال العام المنصرم، كانت بهدف إعداد القطاع من الناحية التنظيمية والقانونية والمالية لعملية التخصيص. كما وقع وزير المياه والكهرباء في وقت سابق عدداً من العقود الاستشارية لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي مع عدد من الشركات، من بينها عقد مع شركة فتشنر الألمانية كي تتولى الإشراف على عملية طرح عقد التخصيص لمدينة الرياض وإعداد خطة نقل الأصول من المديرية العامة للمياه في منطقة الرياض ومراجعة الأنظمة المالية الحالية واقتراح التعديلات المناسبة بما يتفق مع متطلبات تخصيص القطاع. وفازت شركتا يوسف ومحمد الجداع وكليفورد تشانس البريطانية بالعقد الثاني للوزارة لمراجعة الأنظمة واللوائح الحالية القانونية واقتراح التعديلات اللازمة ومساندة الوزارة في إعداد عقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة الرياض وإنهاء الإجراءات القانونية. كما وقعت الوزارة في وقت سابق ثلاثة عقود أخرى مع شركات بريطانية ونمساوية وألمانية لتقدم استشارات في الموارد البشرية وتأهيل الموظفين لمرحلة التخصيص وإعداد خطة نقل الموظفين من القطاع الحكومي إلى الأهلي والإشراف على ذلك وتحديد الاحتياجات المستقبلية وتطبيق الهيكل التنظيمي للشركة ومراجعة وتحسين الاجراءات وسياسات المتعلقة بالموارد البشرية، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى لإعداد محطات معالجة المياه.