احتلت السعودية الترتيب الاول على المستوى العربي في مجال ممارسة انشطة الاعمال لعام 2007، في حين تربعت في المركز 38 عالميا، تبعتها الكويت ثانيا و46 عالميا، بينما جاءت عمان ثالثا و55 عالميا، بناء على تقرير جديد للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية صدر في واشنطن امس. وأفاد التقرير، الذي يصدر سنويا، بأن الدول التي احتلت اول 30 مركزا هي على التوالي: سنغافورة، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، كندا، هونغ كونغ (الصين)، المملكة المتحدة، الدنمارك، أستراليا، النرويج، آيرلندا، اليابان، آيسلندا، السويد، فنلندا، سويسرا، ليتوانيا، استونيا، تايلاند، بورتوريكو، بلجيكا، ألمانيا، هولندا، كوريا، لاتفيا، ماليزيا، إسرائيل، سانت لوشيا، تشيلي، جنوب أفريقيا، والنمسا.
وتربعت سنغافورة على عرش قائمة هذا العام حيث يعتبر اقتصادها من اكثر اقتصادات العالم تشجيعا على ممارسة الاعمال. في حين جاءت جمهورية الكونغو الديمقراطية في افريقيا في قاع القائمة في الترتيب 175. وكشف التقرير ان المغرب قام بأكبر قدر من الإصلاح في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حيث حقق إصلاحات في 3 من 10 مجالات درسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بينما قال ان كلا من الجزائر، ومصر، وسورية قام بتنفيذ إصلاح واحد. في حين لم تجر إيران أو العراق أو لبنان أو الضفة الغربية وغزة (السلطة الفلسطينية) أية إصلاحات متعلقة بممارسة أنشطة الأعمال. وصنف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2007، 175 اقتصادا، من افغانستان وحتى الكونغو، بحسب البيانات المتوفرة حتى شهر ابريل (نيسان) الماضي، من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ليغطي بذلك 20 دولة إضافية عن الدول التي شملها تقرير العام الماضي. ويشمل التصنيف عدة مؤشرات من بينها تأسيس المشاريع، التعامل مع التراخيص، توظيف العمال، تسجيل العقارات، الحصول على ائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، فرض العقود، إغلاق المشاريع.
ويقول البنك الدولي انه جمعها من مصادر حكومية، والمحامين والمستشارين الاقتصاديين، والمحاسبين، والعديد من المهنيين والمؤسسات العامة والخاصة التي تتعامل مع تلك التشريعات، مؤكدا في الوقت ذاته ان تلك المعطيات تتمتع بمصداقية كبيرة. ولكن مع ذلك تنبغي الاشارة الى ان مؤشر ممارسة الاعمال لا يحكي القصة كاملة، فهو يحدد هذه المراكز حسب مؤشرات الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء المتطلبات الحكومية الخاصة ببدء المشاريع التجارية وتشغيلها وإغلاقها، والمتاجرة، والضرائب. ولا تأخذ هذه التصنيفات في الحسبان عدداً من المتغيرات، مثل قرب الدولة من الاسواق الكبيرة، سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية التحتية والأساسية، فضلا عن الخدمات التي تقدمها للمواطنين، تقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين أو معدلات الجريمة، وكذلك درجة الامان في مجال الملكية العقارية من حيث النهب او السرقة او الاستيلاء بالقوة، هذا بالإضافة الى شفافية الحكومة. وفي هذا السياق قال التقرير إن ناميبيا تحتل موقعا قريبا من البرتغال في لائحة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2007، الا أن ذلك لا يعني بأي حال من الاحوال ان اقامة مشروع تجاري تعني انه يخضع لظروف متشابهة في كلا البلدين. ويلاحظ في التقرير ان بعض البلدان تقدمت بشكل لافت، فمثلا جورجيا انتقلت من المركز 112 الى الترتيب 37 هذا العام وقد اعتبرها التقرير افضل الدول هذا العام في مجال تحسين بيئة ممارسة الاعمال.
* السعودية: تسهيل تسجيل الشركات الجديدة قال التقرير ان السعودية جاءت في الترتيب 38 عالميا والأولى عربيا حيث سهلت عملية تسجيل الشركات الجديدة. وساهمت هذه التغييرات في تخفيض الوقت لبدء المشروع بمقدار شهر تقريباً «من 64 يوما إلى 39 يوما». وبشكل عام جاءت السعودية في المركز 38، لكن عند تحليل المؤشرات، كلاً على حدة، نجد ان الصورة متباينة في هذا الجانب، فمثلا تربعت السعودية على مراكز متقدمة في بعض المجالات حيث سجلت المركز الرابع عالميا في مجال تسجيل العقارات، وسادسا في قضية الضرائب، كما ان مركزها في مؤشرات اخرى جاء جيدا بشكل عام حيث احتلت الترتيب 21 في توظيف العمال، 33 في التجارة عبر الحدود، و44 في مجال التعامل مع الرخص التجارية.
لكن في المقابل فإن السعودية احتلت مواقع متأخرة في مؤشرات اخرى حيث جاءت في الترتيب 156، وفيما يتعلق بحماية المستثمرين جاءت في المركز 99، في حين انها جاءت 97 في مؤشر فرض العقود، و87 في مجال إغلاق الاعمال، و65 في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
* المنطقة العربية: صورة متباينة على الصعيد العربي شملت اللائحة 15 بلدا عربيا هي على التوالي: السعودية، الكويت، عمان، الامارات، الاردن، تونس، لبنان، اليمن، المغرب، الجزائر، الضفة الغربية وغزة (السلطة الفلسطينية)، سورية، العراق، جيبوتي، ومصر، إلا ان تلك القائمة لم تتضمن قطر والبحرين وليبيا وموريتانيا وجزر القمر والصومال. وأوضح التقرير ان 10 دول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا قامت بإجراء سبعة عشر إصلاحاً تنظيمياً، ما أدى إلى خفض الكثير من الوقت والتكلفة والجهد الذي كانت تتكبده أنشطة الأعمال لكي تتوافق مع المتطلبات القانونية والإدارية. وقد زاد عدد الدول القائمة بالإصلاح في المنطقة مقارنة بالعام الماضي، وحصلت منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا على المركز الرابع في العالم من حيث سرعة الإصلاح، متقدمة بمركزين عن العام الماضي.
وقال مايكل كلاين، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية بالبنك الدولي لتنمية القطاع المالي والاقتصادي وكبير الاقتصاديين في المؤسسة «هناك حاجة ماسة للمزيد من التقدم، حيث ستستفيد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير من المشاريع والوظائف الجديدة التي لن تتأتى إلا بتنظيمات أكثر تشجيعًا لأنشطة الأعمال».
وأكد التقرير ان المغرب قام بأكبر قدر من الإصلاح في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حيث حقق إصلاحات في 3 من 10 مجالات درسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. فقد خفض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لإنشاء شركة جديدة من 100000 إلى 10000 درهم. كما سهل نقل الممتلكات من خلال تخفيض ضريبة النقل من 5% إلى 2.5% من قيمة العقار، وسهّل قوانين الضرائب عن طريق جمع عدة تنظيمات للضرائب في مصدر واحد، مما يُسَهِّل الالتزام بدفع الضرائب.
وأشار التقرير ان المغرب قامت بتخفيض تكلفة إنشاء الشركات الجديدة، كما خفض التكاليف المتعلقة بدفع الضرائب وسهل انظمة تحويل الملكية، وهي جميعها إجراءات تساعد على خلق الوظائف، ما يشكل تحدياً ملحاً في جميع أنحاء المنطقة.
هذا واستمرت مصر في إجراء إصلاحات سهلت عمليات إنشاء الشركات وإدارة الضرائب. كما خفضت رسوم تسجيل الشركات الجديدة، ما خفض هذه التكلفة بنسبة 40%، وطبقت ضريبة دخل موحدة للشركات مقدارها 20%.
بينما أصدرت الجزائر تعليماتها للبنوك والمؤسسات المالية بإبلاغ مكتب تسجيل الائتمان العام عن الائتمانات والقروض غير المدفوعة، ما زاد من المعلومات المتاحة حول المقترضين المحتملين. كما قامت بخفض معدل ضريبة الدخل على الشركات من 30% إلى 25%.
وفي سورية حسَّنت الحكومة إدارتها للتجارة، حيث يمكن للتجار الآن تقديم الإقرارات الجمركية إلكترونياً، ما قلل الوقت اللازم للتخليص الجمركي من 8 إلى 7 أيام بالنسبة للواردات ومن 3 أيام إلى يوم واحد للصادرات. كما خفضت سورية تكلفة تسجيل الشركات الجديدة بنسبة 40% عن طريق تخفيض رسوم الدمغات.
وفي السياق ذاته خفضت اليمن ضريبة المبيعات من 10% إلى 5% على معظم المنتجات، كما احرزت تونس تقدماً ملحوظا في مجال حماية المستثمرين، حيث أصبحت الشركات تنشر السجلات الحسابية لمساهميها، وزادت مسؤولية المراجعين الماليين، كما يحظر الآن على الشركات تقديم قروض لأشخاص من داخلها.
في حين حسَّن الأردن من كفاءة ميناء العقبة، فانخفض الوقت الذي تمضيه السفن في الميناء من 8 أيام إلى عدة ساعات، وتم إلغاء رسوم الازدحام الإضافية، ويمثل ذلك توفيراً قدره 120 مليون دولار على الاقتصاد الأردني. وخفضت الكويت من وقت تسجيل الملكية من خلال زيادة موظفي التسجيل، فتراجع زمن نقل سندات الملكية العقارية من 75 يوماً إلى 55 يوماً.
بينما في مصر، التي كانت في قائمة الدول العشر الأوائل من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الماضي، فقد استمر الإصلاح، ولكن بسرعة أقل، لهذا لم يطرأ على مركزها تغيير حيث بقيت في الترتيب 165. أما جيبوتي التي تعد بالفعل من أقل الدول ترتيباً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال فقد زادت من صعوبة ممارسة أنشطة الأعمال فيها. فقد قيدت إتاحة العقود ثابتة المدة للعاملين وحددت المدة القصوى بـ 12 شهرا، مع إمكانية التجديد لمرة واحدة. لكن اكثر ما يلفت اليه التقرير الاصلاحات في افريقيا، ففي العام الماضي والسنة التي سبقتها تخلّفت أفريقيا وراء كل المناطق الأخرى في سرعة الإصلاح، ولكن في العام الحالي صنفها التقرير ثالثا وراء اوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. واظهر التقرير ان ثلثي البلدان الأفريقية قام على الأقل بإصلاح واحد، كما ان تنزانيا وغانا كانتا من ضمن افضل 10 دول في التقرير. وخلص التقرير الى القول إنه مهما كان ما تفعله البلدان القائمة بالإصلاح فعليهم أن يطرحوا سؤال: «من الذي سيحقق أكبر استفادة؟» فإذا تم النظر إلى الإصلاحات باعتبار أنها تعود بالفائدة فقط على المستثمرين الأجانب، أو كبار المستثمرين، أو المستثمرين الذين تصرفهم البيروقراطية، فسوف تقل شرعية الحكومة من جراء هذه الإصلاحات.
وفي هذا السياق قال سيميون جانكوف، أحد مؤلفي التقرير، «يجب أن تقوم الإصلاحات برفع الأعباء المفروضة على كافة الأعمال التجارية: كبيرة أو صغيرة، وطنية أو أجنبية، ريفية أو حضرية. وبهذه الطريقة لن نحتاج إلى تخمين مصدر الازدهار التالي المتوقع في الوظائف. فستكون هناك فرصة لنجاح أي عمل تجاري».