توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تواصل سوق مسقط للأوراق المالية نموها بوتيرة متوسطة. وقالوا في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن نسبة النمو سترتفع هذا العام لتصل إلى 15%، معتبرين أن أداء المرحلة التي تمر بها البورصة العمانية مقبول ومن خلال «نمو بوتيرة هادئة».
ووفقا للأرقام الصادرة عن سوق مسقط للاوراق المالية، فان القيمة السوقية للاوراق المالية المدرجة في السوق تراجعت مع نهاية شهر يوليو (تموز) الى 5.7 مليار ريال عماني مقابل 6.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجل حجم التداول في السوق في الاشهر السبعة الماضية من هذا العام تراجعا بنسبة 15.8 في المائة. واذ اختلفت التفسيرات لهذه النتائج بين من يردها الى هبوط اسعار اسهم عدد من الشركات او الاوضاع العامة التي سيطرت على العالم العربي والمنطقة عموما في الفترة الاخيرة، فان رئيس شركة «فينكورب» منير مكي يبرر الانخفاض في حجم التداول الى الارتفاع الذي شهدته السوق خلال الاسابيع الماضية. ويقول «الثقة موجودة وهذا عامل اساسي، واذا دققنا في البيانات نجد ان معظم الشركات المدرجة اداؤها جيدا.، وباعتقادي فان المناخ العام الذي كان سائدا في منطقة الخليج والعالم العربي عموما اثر على اداء مجمل اسواق المال وليس فقط على اداء سوق مسقط». ويقول مكي ان الفرص الموجودة في سوق مسقط قد تكون جيدة جدا على المدى البعيد. فالسوق العمانية سوق واعدة، والكثير من رجال الاعمال الخليجيين الذين كان جل تركيزهم في الفترة السابقة على اسواق السعودية والامارات وقطر بالتحديد يدركون اليوم الفرص الموجودة في السوق العماني. ولهذا اتوقع زيادة في رؤوس الاموال الخليجية المستثمرة في سوق مسقط خلال الفترة المقبلة ولا سيما فيما يتعلق بالعقارات والخدمات. وقد اشارت احصاءات سوق مسقط للاوراق المالية الى ان الاشهر السبعة الاولى من العام الجاري شهدت ارتفاع نسبة المساهمة الأجنبية برؤوس أموال شركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق إلى 22.63% مقارنة بـ 14.75 % في نهاية يوليو من العام الماضي. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع مساهمة الخليجيين والأجانب في جميع القطاعات. كما تشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة مساهمة الخليجيين في رؤوس أموال شركات المساهمة العامة من 8.61 % في نهاية يوليو من العام الماضي إلى 13.66 % في نهاية يوليو الماضي، وارتفعت نسبة مساهمة الأجانب من 5.96 % إلى8.97 %.
ويعتبر اسماعيل الحارثي، المحلل المالي في شركة المدينة للاستشارات المالية، ان كل التوقعات تشير الى تحسن مرتقب في اداء السوق. وتدفع الى هذا الاعتقاد جملة عوامل؛ في مقدمها اداء الشركات الجيد، الاداء الاقتصادي العام الجيد المسجل في السلطنة، انفاق حكومي كبير ومشاريع ضخمة تضمنتها الخطة الخمسية الجديدة. ويشير المحللون الى ان معدل العائد على الاستثمار في عمان سجل نحو 5 الى 6 في المائة، وهو يعتبر معدلا جيدا. كما يلفتون الى نقطة اساسية وهي ان مجمل المستثمرين في السوق العماني يدخلون عادة في استثمارات طويلة الامد على عكس ما هو موجود في كثير من الاسواق المجاورة. ويتوقع رئيس شركة فنكورب بأن يحقق سوق مسقط هذا العام نسبة نمو تصل الى 15 في المائة، علما بان مؤشر السوق حقق العام الماضي نموا بنسبة 4.44 في المائة. ويسجل لسوق مسقط للاوراق المالية تماسكها في وجه الهبوط الذي شهدته اسواق الخليج الاخرى في الفترة الماضية.