قال تقرير شبه حكومي، أمس، إن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدبي في العام الماضي، سجل أعلى معدل له على الإطلاق، حيث بلغ 27%، فيما بلغت مساهمة الإمارة في إجمالي الناتج المحلي للبلاد نسبة 29%.
وذكر تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي أن قطاع التعدين واستغلال الثروات الطبيعية والذي يتكون أساسا من النفط لا يزال يمثل حصة متضائلة من اقتصاد دبي.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي لدبي في 2005 وفق بيانات أولية لوزارة التخطيط اعتمد عليها التقرير 140.2 مليار درهم (38.2 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت نحو 27%. أما الناتج المحلي الإجمالي للإمارات فبلغ حسب التقرير 485.5 مليار درهم. وأشار التقرير الى ان الأداء الاقتصادي المرتفع لدبي في عام 2005 ما زال مدفوعا من النمو الواضح للقطاعات الاقتصادية غير النفطية والتي كانت مهيمنة في 2004. وظل قطاع التجارة وخدمات الإصلاح يمثل أكبر حصة في اقتصاد دبي في 2005 «حوالي 22.8%»، الأمر الذي يشير إلى موقع دبي كمركز تجاري في المنطقة. وقد شكل هذا القطاع حوالي 60% من قطاع التجارة وخدمات الإصلاح في الإمارات في 2005.
وبلغت حصة قطاع الصناعات التحويلية 14.2% ليحتل المركز الثاني في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدبي. وتتضح أهمية قطاع الصناعات التحويلية في دبي للإمارات ككل، حيث يشكل 33% من إجمالي القطاع في الدولة. في هذا الخصوص، يحتل أيضا قطاع الصناعات التحويلية في أبوظبي موقعا متميزا، حيث يمثل تقريبا نصف إجمالي القطاع في الدولة «حوالي 48%».
وجاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات في المركز الثالث بمساهمة قدرها حوالي 12.9% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي. وتعتبر مساهمة قطاع النقل في قطاع الإمارات ككل في 2005 مساوية تقريبا لتلك التي سجلت في 2004 «حوالي 55%». ويمكن أن تعزى هذه الحصة المرتفعة بشكل رئيسي إلى كبر حجم قطاع التجارة في دبي والذي ساهم في تعزيز قطاع النقل والتخزين والاتصالات.
وجاء قطاعا البناء والعقارات في المركزين الرابع والخامس بنسبة مساهمة بلغت 11.9% و10.4% على التوالي. وبلغت حصة القطاعين في إجمالي قطاعي البناء والعقارات في الإمارات 48% و40% على التوالي. وارجع التقرير سبب ارتفاع حصة القطاعين إلى استمرار تطوير البنى التحتية والطفرة العمرانية التي تشهدها دبي.
وحل القطاع المالي في المركز السادس وشكل 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في 2005. وبشكل مماثل لعام 2004 يمثل القطاع في دبي 47% من القطاع المالي في الإمارات. وعزا التقرير الارتفاع في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدبي في 2005 والبالغة 27% في معظمها إلى الزيادة الواضحة في نمو القطاعات الرئيسية غير النفطية مثل التجارة وخدمات الإصلاح «45%»، الصناعات التحويلية «24%»، التشييد والبناء «24%»، العقارات «24%» القطاع المالي «28%» والنقل والتخزين والاتصالات «19%». وخلص التقرير الى القول إن القطاعات غير النفطية لا تزال تشكل العمود الفقري لنمو دبي الاقتصادي. وبلغت حصة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لدبي حوالي 10.3% في عام 2000 وانخفضت إلى 5.4% فقط في 2005. على النقيض من ذلك، ارتفعت حصة التجارة وخدمات الإصلاح، على سبيل المثال، من 16.3% في 2000 إلى 22.8% في 2005. ينطبق سيناريو مشابه على بقية القطاعات الاقتصادية الرئيسية المذكورة سابقا، وهو يعد ذلك مؤشرا قويا على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي.