نفت البحرين أمس أي تأثير لقرارها الأخير بإنشاء مصرف مركزي وإلغاء مؤسسة النقد على العملات الورقية والمصرفية التي أصدرتها المؤسسة في السابق، مؤكدة أن للدينار البحريني قوة براءة لكامل قيمتها الاسمية، كما أكدت في الوقت ذاته استمرار تداولها بصورة طبيعية إلى أن يتم استبدالها وسحبها في المستقبل، باعتبار أن القانون الجديد يؤكد على ورثة المصرف المركزي لمؤسسة نقد البحرين في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات.
وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» قال أنور خليفة السادة نائب محافظ المصرف المركزي، انه لن يكون لقرار إلغاء مؤسسة نقد البحرين أي تأثير يذكر على الدينار البحريني والعملات المصدرة سابقا بالاسم السابق، موضحا أنه سيتم «إحلال تدريجي لعملات جديدة تحمل شعار واسم مصرف البحرين المركزي، وذلك بدلا من العملات السابقة»، إلا أن المسؤول البحريني رفض تحديد موعد زمني لهذا الإحلال.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مصرف البحرين المركزي قد أقر العملات الجديدة والتي تختلف اختلافا كليا عن العملات الحالية، وأن النماذج التي تم إقرارها جاهزة في أي وقت لعملية طباعتها، ولكن هذه الطباعة لن تتم خلال العام الحالي 2006، خاصة أن عملية الطباعة تستغرق حوالي ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن يتم إصدار أول عملة جديدة من النموذج الجديد في بداية العام المقبل.
يذكر أن دول مجلس التعاون بصدد إصدار عملة نقدية موحدة مع اكتمال الاتحاد النقدي الخليجي والمقرر له في 2010، وهو ما يعني أن أي عملات جديدة خليجية ستستمر لفترة مؤقتة بعد عام 2010، حتى يتم الاكتفاء بالعملة الخليجية الموحدة.
وتصدر البحرين حاليا خمس عملات مصرفية ورقية، من فئة النصف دينار والدينار والخمسة دنانير والعشرة دنانير، بالإضافة إلى العشرين دينارا، ويساوي الدينار البحريني 0.374 دولار أميركي، وأوضحت المصادر أنه لن يكون هناك تغيير على إصدارات العملة الورقية السابقة، وأن التغيير سيكون في الشكل وليس في إصدار عملات لفئات جديدة.
وحول أسباب إنشاء البحرين للمصرف المركزي، قال أنور خليفة السادة نائب محافظ المصرف المركزي، إن الأسباب الرئيسية تتمثل في تحديث القانون السابق بما يتواكب مع أفضل التشريعات العالمية للبنوك المركزية، «وذلك لتغطية العديد من المتطلبات القانونية اللازمة لتعزيز دور المصرف المركزي كجهاز رقابي موحد على كافة مؤسسات القطاع المالي، بما يشمل شركات التأمين والشركات العاملة في مجال سوق رأس المال»، مضيفا أنه في القانون الجديد سيتمكن المصرف المركزي من الاستفادة من التجانس بين أعمال التأمين وسوق رأس المال مع القطاع المصرفي لتطوير العديد من الخدمات والمنتجات المالية الكفيلة بتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي عالمي للبنوك والمؤسسات المالية.