تابع تقرير الشال الاقتصادي بيانات الحسابات العامة لدولة الكويت، حيث تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة لحسابات الإدارة المالية للدولة، لشهر أبريل (نيسان) الفائت، إلى بلوغ حجم الإيرادات العامة الفعلية نحو 1.234 مليار دينار كويتي، منها نحو 1.180 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 95.6% إيرادات نفطية. وتبلغ هذه الإيرادات نحو 14.5% من جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة، والبالغة نحو 8.52 مليار دينار كويتي. وكانت الكويت قد حققت إيرادات عامة، قاربت 1.082 مليار دينار كويتي، في شهر أبريل من عام 2005، ضمنها نحو 1.040 مليار دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 96.1% إيرادات نفطية. وارتفاع الاعتماد على النفط في تمويل الموازنة، للسنة المالية الحالية، جاء على نحو جوهري، من استمرار ارتفاع أسعار النفط وارتفاع معدلات إنتاجه. من جانب آخر ارتفعت الإيرادات غير النفطية من نحو 42 مليون دينار كويتي، في أبريل من السنة المالية الفائتة، إلى نحو 54 مليون دينار كويتي، في أبريل الفائت، أي بنسبة ارتفاع قاربت 28.6%. ولا يفترض الاعتداد بجانب المصروفات، التي بلغت طبقاً للتقرير، نحو 91.82 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 0.8% من جملة المصروفات المقدرة في الموازنة، والبالغة نحو 10.866 مليار دينار كويتي، وهو رقم لا يعكس الواقع، لأنه لا يتضمن المصروفات المستحقة ولكن غير المصروفة، فعلاً، فعدم التضمين هذا يتسبب في قراءة غير صحيحة للفائض أو العجز الشهري بالتبعية. والتأخير في نشر المعلومة، ربما يعود، في معظمه، إلى ضعف تعاون الجهات الأخرى مع وزارة المالية، سواء لجهة نوعية المعلومة أو وقتها، وفي الحالتين هو مؤشر تراخ، لا مؤشر إصلاح. ونستخلص من تقرير المتابعة، لأول شهر من السنة المالية الحالية 2006/2007، أن الكويت أكثر اعتماداً على النفط، وأن المعلومات المنشورة، في جانب المصروفات، متأخرة جداً وغير دقيقة، بينما تنشر كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين مثلاً، بيانات النمو الحقيقي للناتج الإجمالي، بعد نحو شهر من انتهاء كل ربع سنة، وبدقة أعلى بكثير. والخلاصة: ان أي إصلاح، من دون الاعتناء بالمادة الخام، أي المعلومات، سرعة ونوعية ومن دون تحويل الأهداف المعلنة، ولو جزئياً، إلى واقع، هو مجرد سراب.