يعدّ فريق اقتصادي تفاوضي بين السعودية والولايات المتحدة توصيات تهدف إلى تذليل المعوقات التي تحيل دون زيادة الاستثمارات بين البلدين وحمايتها. ويرفع الفريق توصياته إلى اللجنة الوزارية المشتركة بين الجانبين والتي يرأسها من الجانب السعودي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية فيما تتولى كونداليزا رايس وزيرة الخارجية رئاسة الجانب الأميركي.
وأكد الدكتور يوسف بن طراد السعدون وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية رئيس الفريق الاقتصادي ضمن الحوار الاستراتيجي بين السعودية والولايات المتحدة لـ«الشرق الأوسط»، أن الفريق ناقش مع الجانب الأميركي معوقات تواجه المستثمرين السعوديين من بينها: صعوبة الحصول على تأشيرة الدخول إضافة إلى ما يتعرضون إليه في المطارات الأميركية.
وبيّن السعدون أن الفريق أوصى بتوقيع اتفاقية قنصلية لتسهيل تحرك المستثمرين في الجانبين لا سيما السعوديين، مشيرا إلى أنه تم طرح إمكانية توقيع اتفاقية أخرى لحماية وتشجيع الاستثمارات بين السعودية والولايات المتحدة.
يشار إلى ان الاستثمارات الأميركية في السعودية انخفضت نسبتها من 45 في المائة قبل سنوات إلى 28 في المائة، حيث يستثمر الأميركان في 357 مشروعا 21.9 مليار دولار تقريبا وفقا لموقع مجلس الأعمال السعودي ـ الأميركي على الإنترنت. وهنا أوضح السعدون أن تلك النسبة لا تعني انخفاضا في حجم المبالغ الأميركية المستثمرة في السوق السعودية، مفيدا أن الملاحظ زيادة حجم نسبة الاستثمارات القادمة إلى المملكة من دول أخرى.
وقال السعدون، إن الجانبين يسعيان إلى حل عدة قضايا بين الجانبين قد تحد من الاستثمارات المشتركة، مشيرا إلى أنه سيتم استعراض التوصيات وما تم بشأنها في اجتماع مقبل سيعقد في الرياض، يتوقع أن يكون قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف أن الفريق السعودي الذي يضم أعضاء من جهات حكومية ورجال أعمال، قدم عرضا عن تطورات الاقتصاد السعودي والاستراتيجية التنموية المستقبلية خلال الاجتماع مع الفريق الأميركي، متطرقا إلى أن التوصيات تضمنت إمكانية توقيع اتفاقية في مجال العلوم والتقنية تمشيا مع اتجاه السعودية إلى تأسيس جامعة في مجال العلوم والتقنية ومدينة للمعرفة.
ونفى السعدون أن تكون المفاوضات تناولت الحديث عن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين استنادا لتوقيع عدة دول خليجية اتفاقيات مشابهة أو البدء في مفاوضات في هذا الجانب، لا سيما بعد أن تم استثناء الولايات المتحدة من الاتحاد الجمركي الذي تشترك فيه الدول الخليجية الست.
إلى ذلك، أشارت نائبة وزير التجارة الأميركية لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا هولي فنيارد، الى أن انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية فتح آفاقا تجارية وعملية أرحب للمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.
وقالت المسؤولة الأميركية بعد لقاء مع رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الرحمن الراشد خلال الأسبوع الماضي، إن الاتفاقية التي يتم التفاوض بشأنها حاليا تهدف إلى حماية الاستثمارات في البلدين والعمل على زيادتها.