حذر وزراء مالية مجموعة السبع، التي تضم الدول الصناعية الكبرى في العالم امس، من المخاطر الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد الأميركي وارتفاع أسعار النفط وزيادة الاجراءات الحمائية داخل الدول.
وفي مشروع بيان حصلت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، أعرب وزراء مالية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، المجتمعين في سنغافورة امس السبت لمراجعة شؤون الاقتصاد الدولي، عن تفاؤلهم إزاء أداء الاقتصادات العالمية.
وذكر مشروع البيان أنه برغم التوجهات الايجابية للاقتصاد العالمي، إلا أنه مهدد «ببطء النمو» في الولايات المتحدة، فضلا عن «أسواق الطاقة المحدودة والمضطربة وتوقعات بزيادة التضخم.. وانتشار الميل نحو حماية المنتجات». وأضاف مشروع البيان «سنبقى يقظين في ملاحظة هذه التطورات».
وحددت مجموعة السبع ارتفاع أسعار الطاقة سببا رئيسيا للقلق، ولمنع المزيد من التذبذب في أسعار النفط، أكدت المجموعة ضرورة وجود قدر أوفر من الشفافية والمصداقية في ما يرتبط ببيانات سوق الطاقة، بما في ذلك تطوير معيار عام عالمي للكشف عن احتياطيات النفط. ودعا وزراء دول مجموعة السبع أيضا للمزيد من الاستثمارات في مجالات التنقيب عن البترول وإنتاجه ونقله وتكريره. ودعا الوزراء إلى استقرار سياسي واقتصادي طويل الاجل في منطقة الشرق الاوسط، مؤكدين دعم بلادهم لجهود لبنان في مجال إعادة الاعمار. وقال مشروع البيان إن الافاق الاقتصادية بالنسبة للضفة الغربية وقطاع غزة ستبقى «تحت المراجعة».
وبدأ وزراء مالية مجموعة السبع، التي تضم الدول الصناعية الكبرى في العالم، اجتماعهم امس وسط مخاوف متزايدة بشأن وجود علامات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي. ويأتي اجتماع اليوم قبل أيام من عقد الاجتماع السنوي للبنك وصندوق النقد الدوليين المقرر أن يناقش أداء الاقتصاد العالمي في مواجهة زيادة التضخم وارتفاع أسعار النفط واستمرار تجميد محادثات الدوحة.
وقالت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أمس، ان الاقتصادات الصاعدة يجب ان تسمح لعملاتها بالتحرك بحرية اكبر للمساعدة في تقليل الاختلالات الاقتصادية العالمية.
وقال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة السبع في بيان، ان الصين على وجه الخصوص عليها مسؤولية السماح لعملتها بالارتفاع بسرعة أكبر.
وقال البيان: «من المستحب ان يكون هناك مزيد من المرونة لأسعار الصرف في الاقتصادات الصاعدة، التي تتمتع بفوائض كبيرة في موازين الحسابات الجارية، لا سيما الصين، من أجل ان تتحقق التعديلات الضرورية». وأضاف البيان قوله «اننا نؤكد مجددا ان أسعار الصرف يجب ان تعكس العوامل الاقتصادية الأساسية. والتقلب المفرط والتحركات غير المنتظمة لأسعار الصرف غير مستحبة للنمو الاقتصادي»، بحسب ما أوردته رويترز. واجتمعت مجموعة السبع المؤلفة من الولايات المتحدة واليابان والمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكندا قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعقد هذا العام في سنغافورة.
وجاء تحذير مجموعة السبع، في أعقاب توقعات جديدة من جانب صندوق النقد الدولي، من أن يصل معدل النمو في العالم خلال العام الجاري إلى 5.1 في المائة. لكن صندوق النقد حذر أيضا من أن معدل النمو السنوي للاقتصاد الأميركي بلغ 2.9 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بمعدل 5.6 في المائة خلال الربع الاول من العام.
واتفق الوزراء على أن قرار تعليق المحادثات التجارية لجولة الدوحة وما تبعه من مخاوف عالمية ترجمت إلى إجراءات حمائية، أثرت بدرجة كبيرة على الاقتصاد العالمي. وقال مشروع البيان «نؤكد أهمية إحراز تقدم بشأن تحرير التجارة متعدد الاطراف، الذي يعد أمرا أساسيا لزيادة النمو العالمي والحد من معدلات الفقر».
كما شدد الوزراء على أن كل الدول الاعضاء بمنظمة التجارية العالمية عليها أن تبدي إرادة سياسية ومرونة إزاء استئناف جولة الدوحة في أسرع وقت ممكن. وكانت محادثات الدوحة التي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2001 قد جرى تجميدها في يوليو (تموز) الماضي وسط خلافات بشأن تحرير التجارة في المنتجات الزراعية.